تصريح صحفي- يتعرض الطفل "أحمد صالح جبريل مناصرة" (13 عاماً) ومن سكان بيت حنينا قضاء القدس، منذ اعتقاله على يد السلطات الإسرائيلية بعد إصابته بجروح بالغة يوم 12/10/2015، لانتهاكات صادمة تتعارض مع الأسس الثابتة في القانون الدولي والقواعد الأساسية الدنيا المتفق عليها في التعامل مع المعتقلين، ولا سيما الأطفال. وتتهم إسرائيل الطفل "مناصرة" بمحاولة قتل فتى يهودي عمره (13 عاما)، وعلى إثر هذا الادعاء تعرض "مناصرة" لهجوم عناصر من الشرطة الإسرائيلية عليه، وقامت سيارة إسرائيلية بدهسه عمداً وهوجم بالهروات والمواسير، ما أدى لإصابته بعدة كسور، وتُرك ينزف دون تقديم أي عون طبي له إلى أن تم نقله بعد حوالي ساعة إلى مستشفى "هداسا - عين كارم" الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، يتعرض الطفل "مناصرة" لتحقيقٍ قاس ينتهك كرامته الإنسانية، ويُظهر تسجيل مسرَّب للتحقيق معه، مدته قرابة 10 دقائق، اطلع عليه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وتأكد من صحته، أن الطفل "مناصرة" يتعرض لضغط كبير من قبل المحققين، لكي يعترف بالاتهام المنسوب إليه، ويقر بما يمليه عليه المحققون.

ويود المرصد أن يؤكد، على أن هذا التسجيل المسرب، هو سلسلة من ضمن حلقات متواصلة في المعاملة السيئة للأطفال الذين يتعرضون لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، وهي ظاهرة متَّبعة في السجون الإسرائيلية على نطاق واسع ومُمَنهَج، وتشمل الضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، ورفض حضور محامي الطفل للتحقيق، وهي إجراءات تمثل شكلًا من أشكال 'الضرر وإساءة المعاملة والعنف'، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل بمنعها وتجريم مرتكبيها.

ويلفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، أوصت بضمان 'أن يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام لكرامته، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنّه'، مضيفًا أن 'الحاجة للنوم والراحة هي من أهم احتياجات الطفل"، وهو ما تنتهكه السلطات الإسرائيلية في كثير من الحالات، أقلّها ما يظهره المقطع المصوّر للطفل "مناصرة. 

إن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يدعو لجنة حقوق الطفل، وكافة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى الاضطلاع بدورها، والعمل على إلزام السلطات الإسرائيلية بالاتفاقيات التي وقعتها، وتقديم هؤلاء المحققين ومسؤوليهم إلى المحاكمة العاجلة