تسببت الأزمة السورية التي تفجرت منذ العام 2011 ، وتصاعدت شيئا فشيئا لتتحول إلى صراع مسلَّح، في تفاقم أكبر أزمة لجوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

أسفرت هذه الأزمة عن ما يزيد على 7.6 مليون نازح داخل الحدود السورية، وعن ما يزيد على  4.3مليون لاجئ نجحوا في الهروب من أوار الحرب الدائرة في سوريا ووصلوا بشكل أساسي إلىالدول المجاورة؛ تركيا، لبنان و الأردن، والتي تحملت العبء الأكبر من هؤلاء اللاجئين، فيما نجح بعضٌ آخر في الوصول إلى أوروبا غالبا من خلال رحلة مميتة عبر البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو عبر ليبيا.

 أسفرت موجتا اللجوء والنزوح السوري عن حاجة ملحّة إلى تقديم الدعم الإنساني لشعب كامل في كافة مجالات الحياة.

وقد تباينت ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في مدى محاولتها لاحتواء هذه الكارثة البشرية والتعامل معها بمسؤولية باعتبارها مشكلة عالمية. نلمس هذا الاختلاف في مدى قبولها لاستقبال اللاجئين على أراضيها، وأعداد اللاجئين الذين استقبلتهم، وكذلك كمية المساعدات المالية الممنوحة إلى الدول التي استقبلت العبء الأكبر من اللاجئين السوريين.

وبشكل عام، كقارة أوروبية، كان هناك الكثير مما يمكنها فعله، وفي نفس الوقت، وعلى الرغم من بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى تطوير، يعتبر التعامل السويدي مع الأزمة، بما فيه نظام اللجوء في الدولة، من بين الأفضل في أوروبا؛ بل وفي العالم.

ويهدف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من خلال هذا التقرير، الذي من المفترض مناقشتهفي البرلمان الأوروبي، إلى إبراز أوجه التميز في التعامل السويدي مع الأزمة، وتقديمه كنموذج قابل للتبني أوروبيا وعالميا ولو بشكل جزئي، كما يهدف، في نفس الآن، إلى تسليط الضوء على بعض أوجه القصور التي شابت هذا التعامل، من أجل تفاديها مستقبلاً.

لقراءة التقرير كاملاً : هنا