جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إقدام قوى الأمن الداخلي اللبناني على اعتقال المحامي نبيل علي الحلبي، المدير العام للمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان"لايف"، هو عمل يستوجب الإدانة.

وأوضح الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في بيان صحفي، أن دورية تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي داهمت منزل الحلبي صباح الإثنين30 آيار/مايو 2016، بالقوة والترهيب أمام زوجته وأطفاله الصغار -والذين أصيبوا بحالة خوف شديد وفق عائلته- وقامت باعتقاله بطلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد رفع دعوتين ضده من قبل الوزير المشنوق، ومدير مكتبه، بتهمة "القدح والذم" وفق قولهم.

وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه من أن يكون اعتقال الحلبي جاء على خلفية منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة تلك التي انتقد فيها أداء وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزارة، تحديداً فيما يتعلق بما كُشف مؤخراً في لبنان من شبكات منظمة لعمليات الإتجار بالبشر، ومطالبته بفتح تحقيق في ذلك. وآراء سياسية أخرى.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد رفع نقابة المحامين الحصانة عن المحامي الحلبي أبريل/نيسان الماضي، بطلب من وزير الداخلية آنذاك.

يذكر أن الحلبي كان قد مثل الأسبوع الماضي أمام المحاكمة في جلستها الأولى بعد أن تم استدعاؤه، وطلب بعدها التأجيل لتعيين محام له.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي هذا الإجراء بحق المحامي الحلبي استمراراً لسياسة القمع والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية تجاه الحق في حرية الرأي والتعبير. معتبراً عملية توقيفه غير قانونية.

ودعا الأورومتوسطي السلطات اللبنانية إلى رفع يدها عن النشطاء وأصحاب الرأي، مستنكراً التعامل غير المقبول مع حالات التعبير عن الرأي، داعياً في الوقت نفسه لإطلاق سراح المحامي الحلبي، إذا لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.

وطالب الأورومتوسطي في نهاية بيانه، السلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور اللبناني، وإيجاد بيئة ديمقراطية تحترم جميع الآراء والتوجهات.وصون حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.