طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية العارف الخوجة، بمساعدة دولية لإخلاء مئات المدنيين والأسرى العالقين في بؤر الاشتباكات بمنطقة قنفودة شمال غرب بنغازي.

وقال الخوجة في رسالة وجهها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر الأميركي إن الأطراف المتقاتلة في منطقة قنفودة "لا تخضع لحكومة الوفاق الوطني"، وطلب أن تكون عملية إخلاء المدنيين العالقين ونقلهم إلى طرابلس عبر البحر وبدعم "الدول الصديقة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني".

وذكر الوزير في الرسالة أن تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية تقول إن العدد الكلي للعائلات العالقة في قنفودة 126 عائلة، منها 18 عائلة غير ليبية، وهي تضم قرابة أربعمئة طفل، وذلك إلى جانب 130 موقوفا كانوا في سجن الشرطة العسكرية ببنغازي قبل اندلاع المواجهات، وهم من كتائب النظام السابق ممن أسرهم الثوار إبان الثورة عام 2011.

وينظم أهالي المهجرين من بنغازي منذ أربعة أيام اعتصاما أمام أحد مقرات البعثة الأممية في طرابلس، حيث يطالبون بوقف استهداف المدنيين في قنفودة، ولا سيما قصف الطائرات الأجنبية من دون طيار.

وقال أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في مكالمة هاتفية إن المدنيين العالقين يتعرضون "لإبادة جماعية" بحجة وجودهم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس.

وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة إن قوات "عملية الكرامة" وضعت شروطا "صعبة" لإجلاء المدنيين من قنفودة، ومنها السماح بإخلاء الأطفال تحت سن 13 عاما فقط، وضرورة كشف النساء وجوههن عند الخروج مع حصر أسمائهن في قائمة تسلم للقوات، على أن يُمنع خروج عائلات العمال العرب.

كما اشترطت قوات "عملية الكرامة" الخروج عبر معبر بري إلى منطقة الهواري ثم إلى داخل بنغازي، بينما ذكرت المصادر أن مجلس ثوار بنغازي رفض الإخلاء عن طريق البر مشترطا أن يكون بالبحر وتحت حماية الصليب الأحمر، خشية تعرض تلك العائلات للقتل بعد الخروج.