جنيف- لندن عبرت منظمتان حقوقيتان عن استهجانهما الشديد من موقف دولة الجزائر تجاه الأزمة السورية، عقب رفض الأخيرة التصويت على قرار بمجلس حقوق الإنسان يدين الأعمال العدائية والانتهاكات التي يمارسها النظام السوري والجيش بحق المدنيين، ووصفتا الرفض بـ "المشين".

وقالت المنظمتان "المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لهما اليوم الأحد إن القرار الذي رفضت الجزائر التصويت عليه بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (33) والصادر في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، يدين أعمال النظام بحق المدنيين من احتجاز واختفاء قسري وتعذيب في المعتقلات السورية.

وأوضحتا أنه وعلى الرغم من أن قرارات مجلس حقوق الإنسان ليس لها أي قوة إلزامية، لكنها تُعتبر بمثابة رأي عام دولي ضاغط للتأثير على أطراف الصراع لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.

كما أنه يُعد كإقرار من تلك الدول برفضها لكافة الانتهاكات؛ "إلا أن الجزائر لم تنهج مثل هذا النهج في تعبيرها الرافض لإنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

وبينتا أن موقف الجزائر في مساعدة مرتكبي الجرائم من الإفلات من الإدانة والعقاب في سوريا ليس الأول، مشيرًا إلى وجود عدة مواقف يظهر من خلالها تجاهل الجزائر معاناة المدنيين السوريين والانتهاكات المرتكبة بحقهم، من جرائم قتل وإبادة جماعية وتعذيب وتهجير للسكان.

وأشارت المنظمتان إلى أنه وفي عام 2015 في الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان عارضت الجزائر قرار المجلس الذي كان يتمحور حول خطورة وتدهور الحالة الإنسانية في سوريا، حيث أدانت أغلبية الدول الموقعة على القرار والبالغ عددها 29 دولة ممارسات النظام السوري تجاه المدنيين السوريين.

ولفتتا إلى أنه وفي ذات العام أيضًا عارضت الجزائر-وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة-مشروع قرار مقدم من قبل السعودية والإمارات وقطر إلى الأمم المتحدة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا والذي حظي بموافقة 106 دول، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.

وأدان المشروع وقتها وبشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين في سوريا، لا سيما الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية.

وشجب مشروع القرار الذي عارضته الجزائر الانتهاكات المرتكبة من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الذين يقاتلون إلى جانبهم.

وقالت المنظمتان إنهما تنظران باستهجان شديد تجاه موقف الحكومة الجزائرية مما يحصل في سوريا من انتهاكات واعتماد ودعم رواية مرتكبي الانتهاكات، والتغافل عن الاستماع لرواية الضحايا، وعدم الإلتفات إلى الخروقات الخطيرة ضد السكان المدنيين العُزل.

وطالبتا الجزائر بمراجعة سلوكها المشين داخل مجلس حقوق الانسان تجاه ما يحصل في الأراضي السورية ودعم القرارات الدولية التي تنادي بتطبيق قواعد القانون الدولي وعدم اللجوء إلى العنف وإنكار الأفعال التي من شأنها النيل من حياة وحرية المدنيين.

وكما طالبتا بموقف مؤيد لقرارات مجلس حقوق الإنسان والشرعة الدولية والتي تطالب بحماية المدنيين الأبرياء وتجنيبهم أي صراعات وتمكينهم من حقوقهم التي نصت عليها وكفلتها لهم المواثيق الدولية.