جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سياسات البحرين المقيِّدة لحرية الصحافة وإبداء الرأي، والتي تمثلت في توقيف أو اعتقال العديد من الصحفيين والإعلاميين على مدار السنوات الخمسة الماضية، أو تعريضهم للتعذيب والتهديد والإخفاء القسري، وتمثل آخر هذه السياسات في منع السلطات البحرينية طاقم شبكة الجزيرة الإعلامية من تغطية قمة دول مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين، والتي بدأت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

وبين المرصد الحقوقي الدولي أن الصحفيين والمصورين في البحرين، خصوصاً أولئك الذين يوثقون أو يعلنون آراء على غير ما تهواه الحكومة، يتعرضون للاعتقال وغالباً ما يُتهمون بالمشاركة في المظاهرات وأعمال التخريب أو حتى بدعم الإرهاب، ويتعرض كثير منهم لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن منع العديد من الوكالات الصحفية من العمل في الأراضي البحرينية، ما جعل البحرين تقع في المرتبة 142 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016،  ضمن 180 دولة يتضمنها الجدول الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وقال الأورومتوسطي إن هذه  ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات البحرينية صحفيي الجزيرة من تغطية الأحداث في البحرين، فقد سبق أن منعت المنامة مراسلي الجزيرة من تغطية أعمال القمة الخليجية الثلاثين، ولم تقدم حينها أسباباً مقنعة لذلك، لا سيما وقد استوفت شبكة الجزيرة الإجراءات اللازمة وتقدمت بالأوراق والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة.

قال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي: "إن هذا المنع لا يعد انتهاكاً للقوانين الدولية فحسب، وإنما لقوانين البحرين نفسها، والتي كفلت حق حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ونشرها"، مشيراً إلى أن "التوصية رقم 158 من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كانت وجهت إلى البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملةUPR ، كانت إنهاء التخويف والقمع والرقابة ضد الصحفيين والصحافة في البحرين. وهي التوصية التي كانت قبلتها البحرين في حينه".

ولفت الأورومتوسطي إلى المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن الحق الأساسي لحرية التعبير يشمل الحرية في "استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، وهو ذات ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كانت وقعت عليه البحرين في العام 2006، غير أنها لم تلتزم به وانتهكته من خلال التضييق على الصحافيين في أداء مهامهم.

وطالب الأورومتوسطي في بيانه السلطات البحرينية بضرورة احترام وتطبيق ما تمليه عليه التزاماتها الدولية وحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمل الصحافيين وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة عملهم دون تضييق؛ والإفراج عن المعتقلين منهم على خلفيات حقوقية متصلة بعملهم أو تعبيرهم عن الرأي، مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.