قطاع معزول
لإســرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقــات عديــدة خـلال العقديـن الماضيـين، لكـن الحصـار المشـدد الـذي بـدأت بفرضـه عقـب فـوز حركـة حمـاس فـي الانتخابـات التشـريعية عـام 2006كان شـكلاً غيـر مسـبوق مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، حــين أعلنــت إسرائيل قطاع غــزة "منطقــة مغلقــة" وقــررت فـرض عقوبـات إضافيـة علـى النظـام الـذي كانـت تتولـى حركـة حمـاس إدارتـه، ففرضــت القيــود علــى دخــول الوقــود وحركــة المواطنــين مــن وإلــى القطــاع.
وتبقـى إسـرائيل قـوة محتلـة حسـب القانـون الدولـي بالرغـم مـن "انسـحابها" مـن غـزة عـام 2005، حيـث أنهـا لا تـزال تسـيطر علـى الجـزء الأكبـر والأهـم مـن شـؤون القطـاع بمـا فيـه حركـة الأفـراد، وتسـجيل السـكان، وشـبكات التواصـل، والحـدود البريـة والبحريـة والجويـة، بالإضافـة إلـى عـدة جوانـب أخـرى تشـمل الحياة اليوميـة والبنيـة التحتيـة، وهـو مـا يسـتلزم تحملهـا مسـؤولية حمايـة شـؤون السـكان المدنيـين فـي القطـاع. لكـن بفرضهـا الحصـار الخانـق عليـه، فإن إسـرائيل تنتهـك القانـون الدولـي الإنسـاني الـذي يجـرّم فـرض العقوبـات الجماعيـة علـى كافـة السـكان بسـبب ممارسـات أقليـة منهـم.