جنيف- استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار محكمة العدل الأوروبية تأييد منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية بما فيها الحجاب في أماكن العمل، واعتبر ذلك تراجعًا كبيرًا في حرية الدين أو المعتقد في دول القارة الأوروبية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان صحفي "إن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا وضربةً قويةً لمبادئ العدل والمساواة والحرية التي ينادي الاتحاد الأوروبي بها".

وأوضح المرصد أن القرار يمنح شرعية واضحةً لعمليات التمييز على أساس الدين، والتي أخذت بالانتشار في بعض الدول الأوربية كفرنسا وبلجيكا بسبب إقرار قوانين مشابهة تحد من الحرية الدينية، وتغذي مظاهر التمييز والعنصرية في المجتمعات الأوروبية.

وبيّن الأورومتوسطي أن القرار يخيّر العاملات بشكل واضح بين وظائفهن أو معتقداتهن الدينية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للحقوق الإنسانية والدينية، إذ ينبغي الحكم على الأشخاص من خلال سلوكياتهم وتصرفاتهم، وليس من خلال أفكارٍ مسبقة يتبناها الآخرون لدى مشاهدتهم أشخاصًا يرتدون هذه الرموز.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي أن القرار قد يلقي بظلالٍ كارثيةٍ على المكانة الاجتماعية والمادية للنساء والتي قد تصل إلى اضطرار بعضهن مغادرة البلاد التي ستطبق هذا القرار.

وبموجب القانون الدولي، تلتزم السلطات الحكومية بتجنب الإكراه في قضايا الحريات الدينية، ويسمح لها بفرض قيود على الممارسات الدينية في حالات محددة كوجود سبب قاهر يتعلق بالسلامة العامة، أو يشكّل الإجهار بالمعتقدات الدينية مسّاً بحقوق الآخرين وهو ما لم يتوفر على الاطلاق في هذه القضية.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن القانون يتعارض بشكل واضح مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.”

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محكمة العدل الأوروبية إلى مراجعة وإلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الرموز والألبسة الدينية في أماكن العمل، وضمان موافقة التشريعات والإجراءات القانونية التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما يكفل عدم التمييز ضد المرأة أو المعتقد الديني.