جنيف – حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التبعات الإنسانية المخيفة لقيام تركيا بحصر أعداد طالبي اللجوء المارين عبر بحر "إيجه" للوصول إلى أوروبا، بعد مرور عام على تنفيذها للاتفاق المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي.

 وقال الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم أن ما تم تصويره في بروكسل على أنه نموذج ناجح يحتذى به هو في الحقيقة رد فعلٍ فاضح، ويصبّ تركيزه على الردع منتهكًا بذلك التزامات حقوق الإنسان الدولية.

وبين الأورومتوسطي أنه وعلى الرغم من أن العدد الكلي لطلبات اللجوء قد تقلص بشكلٍ كبير، من 856.723 في 2015 إلى 173.450 في 2016، إلا أن هذا الاتفاق قد دفع بطالبي اللجوء إلى سلوك طرق تهريبٍ أكثر خطرًا للوصول إلى أوروبا دون سقوطهم في جحيم مراكز الإيقاف اليونانية، أو إعادتهم قسرًا إلى تركيا.

وأوضح الأورومتوسطي أن من تمت إعادة توطينهم  865 فردًا من أصل 3 ملايين من طالبي اللجوء  في تركيا بحلول نهاية شهر يناير من العام 2017. بينما تم إعادة توطين 3500 منهم في أوروبا، بالإضافة إلى نقل 10.000 من اليونان إلى بلدان أخرى من الاتحاد. علاوة على ذلك، فإن هناك اختلافات كبيرة في مدة الانتظار للتقدم للجوء. وفي الوقت الذي يتم فيه تسجيل اللاجئين السوريين خلال أيام، ينتظر الأفغانيون والعراقيون منذ شهور بلا فائدة.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن حوالي 62.000 فردًا يعيشون في مخيماتٍ يونانية منذ تنفيذ الاتفاق، من بينهم 14.000 على الجزر. وعلى الرغم من أن ظروف المعيشة كانت مهينة منذ البداية، إلا أنها ومنذ 18 مارس 2016، قد وصلت إلى مستوياتٍ غير مقبولة، مفتقرة لظروف المعيشة التي تضمن حياةً كريمة. وكما هو ظاهر من وجود 3500 طالب لجوء في "يسفوس"، و1.830 في "ساموس"، و1.633 في كوس، وكلها منشآت تتسع ل850 إلى 1000 شخص كأقصى حد، فإن هذه المخيمات مكتظة بشكلٍ لا يطاق.

 ولفت الأورومتوسطي إلى أن من بين التبعات المروعة هو المستوى المرتفع للاكتئاب ونوبات الانتحار والأذى النفسي للعالقين في النقاط الساخنة اليونانية. وكنتيجة لذلك، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 2.5% في أعراض الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 3% في حالات اضطراب ما بعد الصدمة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي لمراجعة الاتفاق في ضوء الانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان، ممثلة بذلك الأساس الذي بني عليه هذا الاتفاق. مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار التناقص الحاد في أعداد الوافدين في أعقاب تنفيذ هذا الاتفاق عنصرًا كافيًا للحفاظ على نظامٍ يخلق المزيد من المعيقات أمام الاندماج القانوني والآمن للمهاجرين في المجتمعات الأوروبية بدلًا من حمايتهم.