جنيف- رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار مجلس النواب الأردني إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي أتاحت لسنوات زواج المغتصب من ضحيته وإفلاته من العقاب.

واعتبرت عروب صبح، مستشارة المرصد لشؤون المرأة أن إلغاء المادة خطوة إلى الأمام في مجال حقوق المرأة في الأردن، مشيرة إلى أن تصويت النواب خلال اليومين الماضيين حمل في طياته عدة تعديلات لصالح المرأة الأردنية ومنها أيضا حقها في معالجة أبنائها، وتجريم التحرش الجنسي. وثمنت صبح الجهود المجتمعية الكبيرة التي بذلت لإلغاء المادة 308، كالعريضة الإلكترونية التي وقعها المئات من الأردنيين مطالبين بالالغاء. وأكدت صبح أن إلغاء المادة المذكورة ليس نهاية الإصلاحات المطلوبة في مجال حقوق المرأة في الأردن، مشددة على ضرورة الالتفات للقوانين الأخرى والتي يرتبط بعضها أيضًا في حماية حقوق ضحايا الاغتصاب.

وكان المرصد الحقوقي الدولي- ومقرّه جنيف- قد طالب الأردن بالتأسي بالمغرب في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حالة تزوج من ضحيته، معتبرًا أن وجود المادة المذكورة تنتهك حق المغتصبة في العدالة. وحذّر الأورومتوسطي في "ورقة موقف" أصدرها الأحد الماضي من بقاء المنظومة التشريعية على حالها فيما يتعلق بإثبات نسب الطفل الناتج عن جريمة الاغتصاب، مطالبًا بتعديل المنظومة وإتاحة الاعتراف بنسب الطفل عبر تحليل الحمض النووي أو في حالة الاعتراف بالنسب من قبل الأب. ولا يقبل قانون االأحوال الشخصية الأردني إثبات نسب الطفل الذي يولد نتيجة مواقَعة خارج إطار الزواج؛ رضائيةً كانت أو غير رضائية، حيث أن ثبوت النسب لا يكون إلا من خلال الفراش القائم على عقد زواج صحيح ومكتمل الأركان.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ من الضروري "إثارة الوعي حول مظلومية الضحية في هكذا قضايا والنظر إليها باعتبارها ضحية لا جانيًا، وأن الذي يرتكب هذه الأفعال هو "مجرم" بوصف القانون. وأشار المرصد إلى أهمية وضرورة توفير الدعم النفسي و الاجتماعي والإرشادي للضحية من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يمكّنها من تجاوز الأزمة، والعمل على إيجاد عيادات لضحايا هذه الجرائم وتبني ذلك رسميًا من قبل الدولة، مفضّلا أن يرد ذلك بالقانون.