جنيف- وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه، دعاهم فيها إلى التداعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.

وحث المرصد في رسالته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 8 صحفيين حاليًا منهم 5 تم اعتقالهم في اليومين الماضيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية وتم لاحقًا تمديد توقفهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي رفضه استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017

واعتبر ذلك "تعديًا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت قد وقّعتها السلطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين".

وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحفيينيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا الكترونيًا إخباريًا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

كما لفت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مصادقة الرئيس محمود عباس مؤخرا على قانون "الجرائم الإلكترونية" بما يمثله من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ممارسات السلطة المذكورة تمثل انتهاكات وتقييد غير مبرر للحريات العامة في الضفة الغربية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين وتتطلب تدخلًا أوروبيًا عاجلًا لوقفها