جنيف – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إلى ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاستراتيجية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، في ظل القائمة التي نشرها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشمل 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، منها 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً، بما في ذلك إيران وتركيا وإسرائيل.

وقال الأورومتوسطي إن دولاً مثل السعودية والإمارات ومصر وردت في القائمة، فيما هي تمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، ويفترض بالتالي أن تكون أكثر التزاما واتساقا مع حقوق الإنسان، معتبراً أن هذا الأمر "يعد مشيناً بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنه".

ولفت المرصد -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- إلى أن إجراءات الملاحقة والتضييق بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول، مشيراً إلى رصده لحالات يتعرض فيها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان لعمليات خطف واعتقال واحتجاز من دون أي اتصال مع العالم الخارجي فضلاً عن الإخفاء القسري والتهديد وحتى التعذيب، عدا عن تشويه السمعة والتسريح من العمل وعرقلة حرية التنقل وتقليص التراخيص الرسمية  لجمعيات حقوق الإنسان.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه الممارسات لا تمثل نهجاً فرديا بقدر ما هي رد مقصود ومدروس بدقة من قِبَل أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها، مشيراً إلىأنه لا يكاد يوجد قانون واحد في كل دول الشرق الأوسط لمعاقبة من يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدي عليهم، ما يتطلب تحركا أمميا جادا.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، قد استعرض أمس الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قائمة تضم 29 دولة تقوم بإجراءات ضد ناشطي حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، تسعة منها هم أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والذي يضم 47 دولة.

ونوه الأورومتوسطي إلى أن القائمة تشمل 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وجنوب السودان، والسودان، إضافة إلى تركيا، وإيران، وإسرائيل.

وقال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو غيلمور بأن الأعداد الحالات التي ذكرها التقرير أقل بكثير من الحالات التي تم توثيقها، لكن لم يتم الإعلان عن بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة الضحايا، وذكر أن بعض الدول كانت تبرر أفعالها بذريعة أن "الضحايا كانوا إما إرهابيين أو أنهم يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة".

وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيانه مجلس حقوق الإنسان بأن يأخذ الأمر على مستوى عال من الجدية، وإلى تبني سياسة أكثر صرامة لتوفير الحماية للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تذكير السلطات الوطنية والدولية بواجباتها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم إساءة استخدام القوانين للتضييق على عملهم السامي ومعاقبتهم، فضلاً عن ضرورة سن قوانين لمكافحة استغلال النفوذ من أجل الافلات من العقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عن طريق مراقبة المحاكمات، وتحديد هوية المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تقديمهم إلى العدالة.