جنيف- ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقصف قوات التحالف العربي في اليمن بزعامة الملكة العربية السعودية مقراً أمنياً اليوم الأربعاء، كان يتواجد فيه 240 سجيناً، جزء منهم من المدنيين، ما أوقع نحو 30 قتيلا و32 جريحا، فيما لا يزال 40 سجيناً في عداد المفقودين.

وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي، إن طائرات تابعة لقوات التحالف العربي، والتي تخوض حربا ضد ما يعرف بجماعات "الحوثي" في اليمن استهدفت سجن الشرطة العسكرية المتواجد في شارع "مأرب" في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

    مليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن وضع السجناء سواء من العسكريين أو المدنيين داخل منشآت عسكرية وتستخدم هذه الأماكن في احتجاز المعارضين، مع علمها المسبق بأن قوات التحالف العربي تستهدف المقرات العسكرية بشكل مستمر   

وأوضح المرصد أن معظم المساجين في السجن المستهدف هم معتقلين سياسيين من قبل جماعة "الحوثي" جرى نقلهم في وقت سابق من السجن المركزي في صنعاء إلى مقر ما يسمى الشرطة العسكرية الذي جرى استهدافه.

وأكد الأورومتوسطي أن شهود عيان التقاهم فريقه ذكروا أن قوات الحوثي قامت بإطلاق النار على السجناء الذين حاولوا الفرار لحظة القصف، ما يجعل من احتمال مقتل بعض المفقودين عالياً، فيما قامت تلك القوات بنقل 71 سجيناً ممن تم إنقاذهم إلى السجن المركزي في صنعاء.

وأشار المرصد إلى أن مليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن وضع السجناء سواء من العسكريين أو المدنيين داخل منشآت عسكرية وتستخدم هذه الأماكن في احتجاز المعارضين، مع علمها المسبق بأن قوات التحالف العربي تستهدف المقرات العسكرية بشكل مستمر، ما يجعل من فعلها هذا "صورة من صور استخدام السجناء دروعاً بشــرية"، وهو ما يمثل "مخالفة جسيمة لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب".

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانــون الدولـي الإنساني يحظر اســتخدام المدنيين لجعـل بعــض النقــاط أو المناطـق أو القوات العسكرية فــي مأمن مــن الهجمات العسكرية أو إجبــار المدنيين على القيام بمساعدة مباشرة في العمليات العسكرية، كما أن السجناء -بما في ذلك العسكريين منهم- محميون بموجب القانون الدولي الإنساني.

ونبه المرصد إلى مسؤولية قــوات دول التحالـف في مراعاة استخدام قوات الحوثي للمدنيين كدروع بشــرية، بما يجعل من مسؤولية التحالف عدم استهداف المناطق التي يعتقــد أن هناك مدنيين يتواجدون فيها حتى لو كانت عسكرية طالما كانت ســتؤدي للإضرار بالمدنيين بصورة غير متناسبة ولم يكن هناك ضرورة عسكرية مطلقة. 

 

   في الوقت الذي ندين فيه قوات الحوثي لقيامها باحتجاز السجناء في أماكن عسكرية بما يوحي باستخدامهم كدروع بشرية، فإن قوات التحالف مدانة أيضاً عبر استهدافها تلك الأماكن التي من المفترض أنها تعلم بوجود مدنيين داخلها يتم استخدامهم كدروع بشرية   

إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي

وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد: "في الوقت الذي ندين فيه قوات الحوثي لقيامها باحتجاز السجناء في أماكن عسكرية بما يوحي باستخدامهم كدروع بشرية، فإن قوات التحالف مدانة أيضاً عبر استهدافها تلك الأماكن التي من المفترض أنها تعلم بوجود مدنيين داخلها يتم استخدامهم كدروع بشرية، حيث حدث ذلك سابقاً عدة مرات". وأضاف عادل: "هذا القصف يمثــل فعلا غير قانوني وقد يرقى لجريمة حرب في حالة كان متعمداً، لا سيما أنه يمثل انتهاكاً لمبدأ "التناسب"، والذي الذي يعتبر أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، ويقضي بعدم جواز مهاجمة أهداف عسكرية يتواجد بها مدنيون أبرياء إذا كان الضرر التبعي العارض الذي يصيبهم لا يتناسب مع الميزة العسكرية المتحققة".

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع أطراف النزاع في اليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحروب وضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين وأخذ الاحتياطات اللازمة ومنح سلامة وحرية المدنيين والسجناء في اليمن الأولوية القصوى.

كما طالب المرصد مجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل لوقف جرائم الحرب التي أزهقت أرواح عشرات ألاف المدنيين داخل اليمن وتفعيل عمل لجنة التحقيق التي شكلت في اليمن بما يضمن محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم بشكل عاجل.