ليبيا- انطلقت اليوم في تونس العاصمة أعمال الدورة التكوينية التي ينظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حول آليات التوثيق لضحايا التعذيب، والتي تعد أولى الخطوات نحو إطلاق "المشروع الوطني لتوثيق ضحايا التعذيب في ليبيا"، والذي يقيمه مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا بالشراكة مع الأورومتوسطي.

وتهدف الدورة إلى إمداد المشاركين من الباحثين والأكاديميين ووكلاء النيابة من ليبيا بالمهارات اللازمة لإجراء توثيق شامل لضحايا التعذيب، والتعريف بأهم الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث سيشرف المشاركون في الدورة على فريق يضم 60 باحثًا ميدانيًا موزعين على مختلف الأراضي الليبية، سيعملون خلال الأشهر القادمة على التوثيق لكافة ضحايا التعذيب لدى كل الأطراف في ليبيا على مدار السنوات السبع الماضية (2011-2018).

وبحسب الأستاذة "السيدة مبارك"، عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس والمدرب الرئيس في الدورة، فإن التدريب -الذي يمتد على مدار أربعة أيام- يركز على تزويد المشاركين والمشاركات بخلفية قانونية بما يشمل التعريف بجريمة التعذيب في القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان الخاصة بمناهضة التعذيب، فضلاً عن تزويد المشاركين بأهم الأخلاقيات والاستراتيجيات المتبعة في عملية التوثيق للتعذيب والتعامل مع ضحاياه.

كما يقوم الأستاذ "علي غراب"، عضو "هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة تونسية رسمية أنُيط بها الإشراف على مسار العدالة الانتقالية في الجمهورية التونسية، بتقديم تدريب للمشاركين من ليبيا حول نموذج التجربة التونسية في التعامل مع التوثيق لضحايا التعذيب، وأهم العقبات التي يمكن أن تواجه الباحثين الميدانيين في التوثيق لجرائم التعذيب وكيفية التعامل معها.