في الخامس من يونيو 2017، أعلنت كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عن قرارها الجماعي المفاجئ بوقف جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. تضمن هذا القرار حظر كل العلاقات التجارية، إغلاق كل الطرق بين هذه البلاد وقطر وحظر كل الرحلات إلى قطر. كما أمرت هذه البلدان مواطنيها بمغادرة قطر على الفور، وقررت طرد جميع المواطنين القطريين المقيمين أو الوافدين إلى أي من البلدان الأربعة خلال 14 يوماً منذ بدء الأزمة. كما أمهلت البعثات الدبلوماسية القطرية فقط 48 ساعة لإخلاء مقراتها وبالمقابل سحبت كل بعثاتها الدبلوماسية من قطر. بمعنى آخر أرادت هذه البلدان الأربعة حصار قطر اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً.
في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، أعلنت الدول الأربعة عن قائمة تتضمن 13 شرطاً يجب على حكومة قطر تنفيذها والالتزام بها خلال 10 أيام كشرط من أجل فك هذا الحصار . تشمل هذه القائمة أموراً كإغلاق قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الآخرى المزعوم أنها تتلقى تمويلها من قبل الحكومة القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية المقامة في قطر، وقطع العلاقات مع إيران، ووقف تمويل "المنظمات الإرهابية"-على حد تعبيرها- وقطع العلاقات مع كافة الجماعات الإسلامية_كجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال.
إلى جانب أن قرار الحصار المفاجئ وغير المتوقع لم يأخذ بعين الاعتبار الأعراف الدولية والصكوك القانونية التي من شأنها تنظيم العلاقات بين البلاد، فإن هذا القرار لم يراعي حقوق المواطنيين والمقيمين سواء في قطر أو في أحد البلدان الأربعة وما تسبب به من آثار مدمرة على كل الأصعدة.
هناك أربعة أصناف من الناس هم أكثر من عانوا من هذه الأزمة. هؤلاء هم المواطنون القطريون المقيمون في أحد البلدان المحاصِرة (السعودية ، الإمارات ، البحريين و مصر)، والمواطنون السعوديون، والإمارتيون والبحرينيون والمصريون المقيمون في قطر، والعمال المهاجرون غير الخليجين المقيمون في قطر ، وسكان جميع هذه الدول بشكل عام بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة وحرية التعبير وغيرها من الحقوق. جدير بالذكر أن عدد المواطنين الخليجيين المقيمين في دولة قطر بلغ أكثر من 11,327 ، في حين بلغ عدد القطريين الذين يعيشون في دول الخليج الأخرى 1,927.
في ظل مرور عام كامل على هذه الأزمة الخليجية، يهدف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في هذا التقرير إلى تقديم تأطير قانوني لمدى قانونية الحصار وفقاً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الانتهاكات التي ما زال يعاني منها المواطنون بعد مرور عام على أزمة الحصار. فقد ألقى هذا الحصار بظلاله الخطيرة على آلاف العائلات والأفراد ، فانُتهكت حريات التعبير والرأي، وتشتتت مئات الأسر، بجانب الأثار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد والملكيات الخاصة وحقوق التعليم والعمل والرعاية الصحية والتنقل وأداء الشعائر الدينية.