منحت العديد من الدول الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة الحماية للكثير من اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن ملاذٍ آمن في أوروبا، إلا أنّ هذه الحماية لا تخلو من العقبات والتحديات التي يواجهها المهاجرون في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل التمييز ومظاهر العنصرية وكراهية الأجانب التي لا تزال تهدد الأمن في المجتمعات التي تزداد تنوعًا في البلدان الأوروبية.
لقد تزايدت حوادث التمييز ذات الطابع العنيف في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، و أصبحت الاعتداءات الجسدية والحرائق المتعمدة والقتل هي الحقيقة المؤلمة في المجتمعات الأكثر تنوعًا، فضلًا عن تقييد حرية التنقل خارج المخيمات، أو الحد من حقوق العمل، أو منع التعبير عن الهوية الدينية، مثل ارتداء الحجاب، والتي أضحت تزداد بشكل تدريجي وسيء.
تتجاهل الحكومات المضيفة أيضًا تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق تتعلق بهوية اللاجئ أو طالب اللجوء، مثل شهادات الميلاد والزواج، التي قد تكون ضرورية للوصول إلى الرعاية الصحية والتقدم بطلب للحصول على وظائف، أو قد تكون مطلوبة لأطفال اللاجئين للعودة إلى ديارهم.
من المحتمل أن يكون هذا التمييز متعلق بالخوف من سلب اللاجئين لفرص العمل من سكان الدول المضيفة في الاتحاد الأوروبي، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. وفي حين أن تدفق السكان قد يوتر الاقتصاد المحلي، إلا أن اللاجئين المندمجين بشكل جيد يمكن أن يمثلوا أيضًا أسواقًا جديدة للسلع والخدمات، و يساعدوا على إعمار الشيخوخة السكانية، ويزيدوا من إيرادات الضرائب، ويغطوا الطلب غير الملبى على العمالة. إن استبعاد اللاجئين من الاقتصاد الرسمي بشكل منهجي يهدر فرص كبيرة، ويضيف المزيد من الضغوط على العائلات، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على المساعدات.
في هذا التقرير، يهدف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إظهار أن كراهية الأجانب والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين في أوروبا هي ممارسات ممنهجة، وفي ازدياد، لاسيما منذ المرحلة الحرجة من أزمة الهجرة في العام 2015. وعلاوة على ذلك، يهدف التقرير إلى دراسة الأسباب وراء ارتفاع هذه الظاهرة.