جنيف- أودع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثيقتين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالشراكة مع منظمة GIWEH، حيث ناقشت الأولى الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لنقاش حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تناولت الثانية إساءة استخدام حق النقض - الفيتو من قبل مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية، وذلك ضمن البند الرابع لجدول أعمال المجلس، والمخصص لمناقشة القضايا التي تسترعي اهتمام الدول الأعضاء.

وتناول الأورومتوسطي في الوثيقة الأولى عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عند نقاط التفتيش الإسرائيلية المنتشرة في الضفة، وعرّج على أثر نقاط التفتيش على الحياة اليومية للفلسطينيين، والتي تنتهك حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التنقل، وحق الرعاية الصحية، وحق التعليم، وحق الحرية الدينية، وحق العمل، وحق التحرر من العقاب الجماعي.

وناقش الأورومتوسطي سياسة الإعدام الميداني التي انتهجها الجنود الإسرائيليون خلال السنوات الماضية عند نقاط التفتيش في جميع مناطق الضفة الغربية، وبشكل خاص منذ عام 2015، إثر انتشار استخدام الفلسطينيين للسكاكين اليدوية لمهاجمة الجنود على الحواجز، حيث أودت هذه السياسة بحياة عشرات الفلسطينيين، حيث قتل معظمهم رميًا بالرصاص، بالرغم من أنهم في معظم الحالات لم يشكلوا أي تهديد جدّي على الجيش الإسرائيلي، ما يجعل قتلهم موسوماً بالتعسف واستخداما مفرطا وغير مبرر للقوة التي أفضت للموت.

وأضاف الأورومتوسطي في وثيقته للأمم المتحدة أنّ تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا بإنهاء تلك السياسة، والسماح بإجراء تحقيقات شفافة.

وحول الوضع في سوريا، ذكر الأورومتوسطي في وثيقته الثانية للأمم المتحدة أنه ومنذ بداية الأزمة السورية، تم رفض 10 قرارات من أصل 16 قرارًا في مجلس الأمن بشأن سوريا من قبل روسيا باستخدام حق النقض الفيتو، وبدعم متكرر من جمهورية الصين الشعبية.

ودعا الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تفعيل آلية "الاتحاد من أجل السلم"، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة رقم 37710، والذي يسمح للجمعية العامة النظر في قضية ما عندما يفشل مجلس الأمن في الموافقة على التدابير المناسبة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لا سيما مع وصول الضحايا واللاجئين بسبب النزاع السوري أرقاما مهولة وغير مسبوقة في العصر الحديث.

وطالب الأورومتوسطي في الوثيقة المقدمة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تجاوز حق النقض إذا ما تمت الموافقة على قرار ما بأغلبية في الأمم المتحدة، ودراسة إمكانية تحسين صلاحيات الأعضاء غير الدائمين وتوسيع سلطاتهم.

الوثيقة الأولى: الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
الوثيقة الثانية: إساءة استخدام حق النقض - الفيتو من قبل مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية

* المصدر: موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة