تلقّى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان باستهجان كبير خبر إقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على اتخاذ إجراءات تعسفية بحق (965) موظف من العاملين لديها في قطاع غزة، حيث شمل ذلك فصل 125 موظف من العاملين ضمن برنامج الطوارئ، في غزة، وإحالة 570 موظف دائم إلى عقود بدوام جزئي، إضافة إلى تحويل 270 موظف على بقية البرامج، وهو ما يعني غالباً الاستغناء عن خدماتهم مع نهاية هذا العام، وفق ما تم إبلاغهم به.

إن قرار وكالة (أونروا) تعسفي وغير مقبول، لأنه يأتي أولا بتوقيت حرج للغاية بالنسبة للاجئين في قطاع غزة في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 12 عاماً، وعقوبات سياسية واقتصادية بلغت ذروتها مؤخرا وتسببت بأزمات معيشية غير مسبوقة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى ما يزيد على 56%، وامتد انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يزيد على 18 ساعة يوميا، في ظل صيف حار وقائظ، وإن قرار الأونروا اليوم سيضاعف من معاناة مئات العوائل التي تعد وظائفها مصدر دخلها الوحيد، وهو الأمر الذي كان له أثر فوري على الموظفين الذين شهدنا حالات إغماء للعديد منهم بمجرد تلقي خبر الفصل.

كما أن المرصد الأورومتوسطي يرى أن قرار الفصل بهذا العدد يثير الريبة في ظل أنه يخالف التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الوكالة، والذين تحدثوا عن تراجع نسبة العجز في الميزانية العامة للوكالة وانخفاضها من 466 مليون دولار، إلى 217 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته، ينظر المرصد بخطورة بالغة إلى قيام مرافقي مدير عمليات الوكالة الأممية "ماتياس شيمالي"، يوم الإثنين الماضي (23/7) باستخدام القنابل الصوتية لتفريق عدد من الموظفين المحتجين على قرار الوكالة بحق موظفي قطاع غزة. ويؤكد على أنه سيعمل على بحث هذه الواقعة الخطيرة مع الوكالة والمطالبة بالمحاسبة عليها.

ومن جديد، يؤكد المرصد الأورومتوسطي على ندائه الذي أطلقه مرارا، وما أورده في تقريره في مارس الماضي، من أهمية قيام المجتمع الدولي بأسره بتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة الأونروا ماليا وقانونيا، حتى تتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها لهم إلى حين تنفيذ القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعودة من رغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والتعويض.