مقدمة

تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومتعمد سياسات تصعيدية خطيرة وممارسات غير قانونية تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، والتي زادت حدتها بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر عام 2017 نقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس باعتبارها العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل، ما أعطى الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها الصارخة بحق الفلسطينيين وخاصة أهل مدينة القدس المحتلة.

واستمراراً لحملة الانتهاكات المتصاعدة، شهد شهر شباط تأكيداً على السياسات الإسرائيلية المتعمدة بحق أهل مدينة القدس، ويرصد التقرير حالات الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات بحق المقدسيين بحجج واهية، وحالات دهم منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها واعتقال بعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، و سياسات التضييق وتقييد حريات المقدسيين، ومنعهم بكل السبل من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والسياسية بحجج واهية بهدف محو الهوية الفلسطينية.

ويركز تقرير المرصد الأورومتوسطي على الانتهاكات الدينية بحق مدينة القدس والاعتداء على المصلين والتضييق على حرياتهم الدينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ويرصد الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين الذين يتواجدون في المسجد الأقصى والعاملين فيه من حراس وإداريين وخطباء وأئمة ومصلين، وأحداث منطقة باب الرحمة وتداعياتها والانتهاكات الإسرائيلية فيها.

يسلط هذا التقرير الضوء على الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الدينية والاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة على مدار الشهر الماضي، ويوثق بالتعليقات القانونية والموضوعية السياسات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الجدي والفعال لوقف السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وتقديم الحماية للفلسطينيين في مدينة القدس ضد ممارسات تهجيرهم والاعتداء عليهم واعتقالهم التعسفي، وصون حرياتهم وبخاصة الحريات الدينية.

التقرير كاملاً، هنـــــــــا