جنيف- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك سوء معاملتهم وتعريضهم لخطر الإصابة بالأمراض وقمعهم بالقوة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
 

وقال الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرًا له-، إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الحاصل في السجون الإسرائيلية، وبشكل خاص سجن "النقب الصحراوي"، على خلفية احتجاج المعتقلين الفلسطينيين على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات الخلوية، تهددهم بأمراض خطيرة.

وذكر المرصد الحقوقي أنّ إدارة السجون الإسرائيلية قابلت احتجاجات المعتقلين الفلسطينيين بالقمع والاعتداء عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم في سجن النقب في 24 آذار/مارس الماضي.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ حصيلة الإصابات في قسم (3) في سجن النقب جراء عمليات القمع وصلت إلى (120) معتقلًا، توزعت ما بين إصابات بالكسور في الأيدي، والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم) وجروح في الرأس، والعيون، وإصابات بالصدر، علماً أن غالبيتهم أُصيبوا بعدة إصابات، وفقًا لما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يشار إلى أنّ المعتقلين الفلسطينيين في سجن "النقب" قرروا قبل يومين تعليق استلام وجبات الطعام، للسماح لهم بزيارة رفاقهم في قسم (3) والاطمئنان عليهم، بعد فشل كل المحاولات السابقة خلال الأيام الماضية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه وجه مراسلات مكتوبة عاجلة، بينها دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتهما بتشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

وفي شهادته للمرصد الأورومتوسطي، قال المحرر الفلسطيني من سجن النقب، "محمد السلايمة"، الذي أفرج عنه يوم الجمعة الماضية بعد اعتقاله لعامين: "إن المعتقلين في النقب يعيشون حالة توتر وقلق كبيرين، إثر عمليات القمع التي استهدفتهم خلال الأيام الماضية".

وذكر "السلايمة" أنه ومئات المعتقلين في النقب أخضعوا لعمليات إذلال من قوات إسرائيلية خاصة تعرف باسم "متسادا"، حيث اقتحم حوالي 20 عنصرًا من تلك القوات قسم (3) في السجن، وشرعوا بضرب المعتقلين بالأسلحة والعصي وإطلاق النار، وأصابوا العشرات بالكسور والكدمات"، مضيفًا "تعرضنا للشتم والإهانة، وبقينا حوالي 12 ساعة ونحن مقيدون تحت البرد والمطر".

وندد المرصد الدولي بعزل السلطات الإسرائيلية عشرات المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب في ظروف قاسية ومأساوية، بعد أن جرّدتهم من كافة مقتنياتهم، ومنعتهم من زيارة عائلاتهم والتواصل مع رفاقهم في الأقسام الأخرى.

ولفت إلى قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قبل أسابيع بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من المخصصات المالية التي تودعها لهم السلطة الفلسطينية في حساب السجن، إلى جانب تخفيض مبلغ الوديعة لكل معتقل، إضافة إلى إجراءات أخرى هدفها التضييق على المعتقلين.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن إجراءات التضييق وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي من إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأورومتوسطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة السماح للمعتقلين الفلسطينيين بالتواصل مع ذويهم عبر إجراء المكالمات الهاتفية، ووقف القيود المشددة على الزيارة، والتي تستخدمها إسرائيل كأداة لعقاب المعتقلين وأسرهم.

ودعا المرصد الحقوقي إدارة السجون الإسرائيلية إلى زيادة مدة الزيارة (45 دقيقة) إلى الضعف، مطالبًا بضمان تمتع جميع المعتقلين بمستوى عالٍ من الرعاية الطبية، وتحسين الوضع الصحي لهم، بما في ذلك إجراء فحوص طبية شهرية لجميع المعتقلين، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إضافة إلى العمل على تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وما يتعرضون له من ممارسات عقابية، خاصة تلك التي واكبت حملة التضييق الأخيرة.