مقدمة

تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومتعمد تنفيذ سياساتها التصعيدية الخطيرة وممارساتها غير القانونية والتي تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، والتي زادت كماً وكيفاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر عام 2017 نقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس باعتبارها العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل، ضارباً حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي عرض الحائط ومتجاهلاً الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، ما أعطى الضوء الأخضر للسلطات الإسرائيلية للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها الصارخة بحق الفلسطينيين عامةً وأهل مدينة القدس المحتلة بشكل أكبر، في محاولة لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية الأصيلة للمدينة المقدسة، وفرض التغيير باستخدام كل الطرق غير القانونية.

وقد شهد شهر آذار-مارس تأكيداً على السياسات الإسرائيلية المتعمدة بحق أهل مدينة القدس، ويرصد تقرير الأورومتوسطي حالات دهم منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها والاعتقال التعسفي لبعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، وسياسات التضييق وتقييد حريات المقدسيين، ومنعهم بكل السبل من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والسياسية بحجج واهية تعمل كلها على محو الهوية الفلسطينية، فتمنع إقامة الفعاليات العامة بحجة وقوف السلطة الفلسطينية خلفها، وتمتد سياساتها إلى الأفراد فتصدر أوامر الإبعاد العسكري وأوامر منع السفر بحقهم عبر إجراءات قانونية تشوبها ملاحظات كثيرة.

التقرير كاملاً، هنـــا