جنيف- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس جماعة أنصار الله اليمنية المعروفة بجماعة "الحوثي" إلى التوقف الفوري عن استهداف منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ضمن الصراع الدائر باليمن.
الهجمات التي تنفذّها جماعة "الحوثي" غالبًا ما تكون عشوائية خاصةً بعيدة المدى، حيث تفتقر الأسلحة التي تستخدمها إلى تحديد الأهداف بدقة، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب وقد يرقى إلى جريمة حرب
وقال المرصد الأورومتوسطي-مقرّه جنيف- في بيانٍ صحفي اليوم الخميس، إن استمرار جماعة "الحوثي" باستهداف أعيان ومنشآت مدنية أفعال ترقى لجريمة حرب حسب القوانين الدولية ولائحة لاهاي المتعلّقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، والتي لا تنطبق على الجيش فقط، بل على الجماعات والميلشيات المسلحة.
وأشار المرصد الحقوقي إلى عمليات قصف نفّذتها جماعة "الحوثي" لأماكن مدنية في السعودية، ومنها قصف مطار "أبها" الدولي جنوبي المملكة ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا من المسافرين الحاملين لجنسيات مختلفة من بينهم طفلين، وسبق ذلك تنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة استهدفت، مطار جازان جنوبي غربي الممكلة، إضافةً لاستهداف مطار أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في 27 يوليو/ تموز 2018.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة التوقف الفوري عن قصف مرافق حيوية سعودية بصواريخ بالستية أو طائرات مسيّرة أو أيَّة وسائل أخرى تُعرّض حياة المدنيين للخطر، إذ تخالف هذه الهجمات القانون الدولي، كذلك لا يمكن أن تُبرر تلك الهجمات بما تشهده اليمن من هجمات سعودية في إطار التحالف العربي.
ونوّه المرصد إلى أن المطارات والطرق والجسور المدنية لا يمكن استهدافها إلا إذا تأكّد استخدامها لأغراض عسكرية أو وضع معدّات عسكرية فيها، موضحًا أنه ينبغي على أطراف النزاع الوقوف عند الأضرار طويلة وقصيرة الأمد والتي تعود على المدنيين، وضرورة البحث في كافة السبل الممكنة لتقليص الأضرار اللاحقة بهم، وعدم تنفيذ هجمات يتوقع أن يكون الضرر منها على المدنيين يزيد عن الميزة العسكرية التي ستتحقق منها.
وأبرز الأورومتوسطي أن الهجمات التي تنفذّها جماعة "الحوثي" غالبًا ما تكون عشوائية خاصةً بعيدة المدى، حيث تفتقر الأسلحة التي تستخدمها إلى تحديد الأهداف بدقة، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي دعوته التي طرحها أمام مجلس حقوق الإنسان بوجوب إنشاء محكمة دولية للمحاسبة على الانتهاكات في اليمن والتدخل الدولي لضمان تحييد المدنيين عن النزاع المسلح في البلاد، وكذلك ضمان محاكمة عادلة للأطراف التي تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.
ودعا المرصد الحقوقي أطراف المجتمع الدولي إلى الضغط على أطراف النزاع في اليمن؛ لمراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني وعزل المدنيين عن الأخطار التي قد تطالهم نتيجة للنزاع الدائر حتى عودة الاستقرار والنظام في اليمن، بما يضمن التوقف عن سيل انتهاكات حقوق الإنسان.