مقدمة

تعتبر العمالة الأجنبية محركاً فعالاً للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، إذ تمثِّل أكثر من ثلث عدد سكان البلد الخليجي البالغ عدد سكانه 33 مليوناً، وتشكِّل ما يفوق 80% من عمالة القطاع الخاص.

وتعود أصول أولئك العمال إلى بلدان مختلفة بينها إثيوبيا والفلبين وباكستان والهند وسريلانكا، إذ إن معظم العمال الوافدين من تلك الدول، إضافة لعدد قليل من الدولة العربية كمصر واليمن وسوريا والسودان والأردن وفلسطين.

ورغم الأعداد الكبيرة من العمال الأجانب داخل السعودية، إلا أن الواقع القانوني والإنساني يشير إلى استمرار تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية لأولئك العمال، إذ يتعرضون إلى الكثير من الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطات وأرباب العمل، إضافة لعدم وجود نظام قانوني معمول به في المملكة.

لقد دفع تغول السلطات السعودية وأرباب العمل مئات الآلاف من العمال إلى الهروب، ومغادرة المملكة، إذ ذكرت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، في تقرير اطلع عليه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إجمالي عدد الأجانب الذين غادروا سوق العمل السعودية خلال العامين الماضيين بلغ 1.6 مليون عامل، خصوصا بعد الزيادة في رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو (تموز) 2017، وقد غادر حوالي مليون أجنبي السوق في العام الماضي وحده.

 التقرير كاملًا