أكدت مذكرة الأمين العام السنوية عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي أن الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة لا تخدم قضية السلام ولا تبعث عن الثقة.

وشددت المذكرة على أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أخلاقيا.

وتتناول المذكرة، التي تعدها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وعمليات تدمير المنازل والمنشآت وتهجير السكان والقيود المفروضة على الحركة بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومن بين النقاط التي وردت في المذكرة أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة، وأن السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها في المنطقة (جيم) والقدس الشرقية.

وقالت المذكرة إن السلطات الإسرائيلية صادرت نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض توطين إسرائيليين منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى زيادة حركة الاستيطان بنسبة 20% في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة