جنيف- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الكويتية بفتح تحقيق جدي وفعّال في الظروف المحيطة بمقتل شاب من ذوي الإعاقة الحركية نتيجة التعذيب، بعد إيقافه من إحدى دوريات الشرطة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان أصدره اليوم، إنّ أحمد الظفيري وهو شاب يعاني من إعاقة حركية شديدة ودائمة منذ أحد عشر عامًا، وأب لطفل عمره أربعة أشهر، اعتقل من قبل دورية تابعة لجهاز الأمن العام عقب مشادة كلامية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر شقيق الضحية، والذي يعمل بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، أنّه علم بمقتل أخيه عن طريق الصدفة، إذ صادف أثناء عمله يوم 19 ديسمبر، أوراقًا تخص جثته بعد وصولها إلى مقر الأدلة الجنائية.

ونقل الأورومتوسطي عن عم الضحية قوله إنّ وزارة الداخلية لم تبلغهم بحادثة الوفاة، وعند سؤالها أبلغتهم أنّ الملف سري ولا يمكن كشف تفاصيله، ومن ثم زعمت أنّ سبب الوفاة يعود لتعاطي الضحية مؤثرات عقلية "مخدرات".

وأوضح عم الظفيري أنّ عائلة الضحية استصدرت تقريراً طبّيًا -نشره عبر حسابه على تويتر- من مستشفى "العدان" الذي نقلت إليه جثة المتوفى، إذ يظهر التقرير تعرّض الضحية لكدمات متفرقة في جميع أنحاء جسده، وأنّه لم يسبق له تعاطي أيّ نوع من العقاقير المخدرة كما زعمت السلطات الأمنية.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنه يتعين على السلطات الكويتية البدء فورًا بإجراء تحقيق فعّال ونزيه في الظروف المحيطة بمقتل الظفيري، بما في ذلك تشريح الجثة ومحاسبة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن وفاته من خلال محاكمة عادلة، وتعويض أهل الضحية.

ورحّب جرجاوي بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية أنس الصالح، والذي أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق في القضية، داعيًا إلى سرعة إنجاز العدالة، وعدم توفير غطاء لمرتكبي الجريمة تحت أي ظرف.

وأشار الأورومتوسطي استنادًا لإفادات جمعها من أقرباء الضحية أنّ الدورية الأمنية التي أوقفت القتيل، وبعد ضربه والاعتداء عليه، نقلته إلى جهاز مكافحة المخدرات، فيما يعتقد أنّه محاولة لإخفاء الجريمة غير المبررة.

وبيّن المرصد الحقوقي الدولي أن الحادثة ليست الأولى التي تسجل اعتداء غير مبرر من الأمن الكويتي على الأفراد، لا سيما أولئك الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية والمعروفين بالبدون حيث تعاني تلك الفئة من الاضطهاد والتهميش.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في ختام بيانه السلطات الكويتية إلى تفعيل آليات لمراقبة سلوك قوات الأمن، وآليات أخرى لمساءلة المتورطين في ارتكاب تجاوزات سلوكية أو جنائية، وضمان عدم استغلال أيّ من القوانين المحلية لانتهاك حقوق المواطنين.