جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء فرض السلطات الموريتانية قيودًا مشددة على الحريات العامة وممارسة الاعتقال التعسفي بحق من يحاول توجيه انتقادات علنية لأداء مسؤوليها.
وقال المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن السلطات الموريتانية تستخدم أساليب قمعية وإرهابًا مقصودًا في محاولة منها للتضيق على حرية الرأي والتعبير بما يقوض التطلعات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
السلطات الموريتانية تستخدم أساليب قمعية وإرهابًا مقصودًا في محاولة منها للتضيق على حرية الرأي والتعبير بما يقوض التطلعات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار المرصد الدولي إلى توقيف الشرطة الموريتانية أمس الأحد الصحافي الشيخ ولد المامي من منزله في العاصمة نواكشوط، على خلفية نشره مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد الرئيس محمد ولد الغزواني ويتحدث فيها عن قضايا فساد لمسئولين في مؤسسة الرئاسة.
وذكر أنه قبل ذلك بيومين، أوقفت السلطات الموريتانية كلاً من المصور عبدو ولد تاج الدين والمدون محمد علي ولد عبد العزيز، بسبب نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهامها ب "استخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن عبارات قذف وتحرض على العنصرية والكراهية".
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن هذه الاعتقالات تمت من دون سند قانوني وتفتقد لأي مبرر سوى أنها تعبير عن عدم تقبل السلطات لأي انتقادات وتبنيها نهجًا قمعيًا لأي أصوات معارضة لها.
وشدد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية في المادة 19 كفلا الحق في حرية التعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، كما أشار إلى المادتين 14 و32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللتان كفلتا تجريم الاعتقال التعسفي وتقيد حرية التعبير.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية وقف ممارستها والمتمثلة بالإعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي أو الاحتجاز من دون أساس قانوني والوفاء بالتزاماتها طبقًا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن صون الحريات العامة.
كما طالبها بضرورة الإفراج الفوري والغير مشروط عن المعتقلين في موريتانيا، مؤكدًا أن الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين والمدونين تشكل انتكاسة كبيرة في مجال الحريات، وتضييقًا على حرية الصحافة في البلاد.
كما جدد المرصد الحقوقي الدولي دعوته السلطات الموريتانية إلى مراجعة قوانينها الداخلية فيما يتعلق بالمساحة الممنوحة للنشطاء والصحفيين لممارسة عملهم مؤكدًا على أن القوانين الداخلية يجب أن تتضمن حرية التعبير وتحفظ للجميع حق التجمع السلمي وتضمن حرية العمل الإعلامي دون تقيد أو ملاحقة .