جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء اتساع دائرة العنف والتصعيد في عدة مناطق شمالي سوريا، في ظل تزايد أعداد الضحايا المدنيين، داعيًا إلى فتح فوري لمرات آمنة للنازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بشكل عاجل.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، على ضرورة تدخل الأطراف المعنية بالملف السوري والأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري في إدلب وأريافها، وريف حلب الغربي، والتحرك الجاد والفعّال لإنقاذ ملايين المدنيين هناك.

وعدّ الأورومتوسطي ما شهدته إدلب اليوم الإثنين من تبادل لإطلاق النار بين القوات السورية والتركية، ووقوع قتلى من الطرفين، تصعيدًا خطيرًا قد يزيد من العنف في المنطقة، في الوقت الذي يحصد التصعيد المستمر لقوات النظام السوري مزيدًا من الضحايا خصوصا في صفوف النازحين.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات بمقتل تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال اليوم في غارة جوية لطيران النظام استهدفت مركبة كانت تقلهم بعيداً عن التصعيد العسكري في ريف حلب الغربي.

ويوم أمس الأحد قتل 14 مدنيًا بغارات سورية وأخرى روسية على مناطق في محافظة إدلب وريفها، بينهم سبعة من عائلة واحدة قضوا في بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي.

وتشهد إدلب وأريافها ومناطق في ريف حلب الغربي حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين تصعيداً عسكرياً من قوات النظام السوري وحليفتها روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي خلّف مقتل أكثر من 260 مدنيًا، إضافة إلى نزوح أكثر من 400 ألف آخرين نحو مناطق أكثر أمناً شمالاً، دون أن يتوفر لهم أدنى احتياجاتهم الإنسانية.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر استمرار تدفق النازحين السوريين نحو الحدود التركية بأعداد كبيرة، مجددًا الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات التي ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين.

وأعرب الأورومتوسطي عن خيبة أمله إزاء استمرار تخاذل أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة عن التحرك لوقف الانتهاكات الواقعة على المدنيين السوريين، وتركهم ضحايا للقصف العشوائي وعمليات القتل والتهجير الممنهجة.

ونبّه المرصد الحقوقي الدولي إلى أن استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في إدلب وأريافها، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ويستوجب محاسبة الأطراف المتورطة بذلك.