جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر إنّه يتوجب على السلطات الحاكمة في البلاد إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية والتعبير عن الرأي.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، على وجوب إتاحة الفرصة للشعب الجزائري للتعبير عن تطلعاته في تحول ديمقراطي حقيقي يكفل صون وحماية الحريات العامة والحق في التجمع السلمي والتداول السلمي للسلطات.

ويحيي الجزائريون اليوم ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ 53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عامًا من الحكم.

وعلى الرغم من انتخاب رئيس جديد للبلاد، والوعود الرسمية بإجراء إصلاحات سياسة وإطلاق الحريات، يستمّر النظام الحاكم في اعتقال العشرات من القائمين على الاحتجاجات بشكل تعسفي دون أيّة مبررات قانونية.

وشكّك الأورومتوسطي في جدية الدعوات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون للحوار في ظل استمرار تقييد السلطات لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والامتناع عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والإصرار على مواصلة حملات الاعتقال في صفوف النشطاء وروّاد الحراك الشعبي.

وكان بدأ الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019 عندما خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، اعتراضًا على ترشحه لولاية خامسة. وبعد استقالته في أبريل/نيسان، واصل الحراك الضغط من خلال مظاهرات كبيرة في العديد من المدن والتي تدعو إلى نظام حكم ديمقراطي أكثر تعددية.

ولوحظ أنّه في البداية، تعاملت السلطات بشكل سلمي إلى حد كبير مع الاحتجاجات، لكن ابتداء من حزيران/يونيو بدأت في اعتقال مجموعات من المتظاهرين، ثم كثفت الحملة بدءا من أيلول/سبتمبر باعتقال العشرات من قادة الحراك الشعبي.

وذكر الأورومتوسطي أنّه لا يزال العديد من نشطاء وقادة الحراك الشعبي رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم عبد الوهاب فرساوي، وكريم طابو، وفُضيل بومالة وغيرهم آخرين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي ندى نبيل إنّ الاحتماء خلف واجهة دستورية وديمقراطية لا يُعدّ تغييرا فعليّا في واقع الجزائر، إذ يتوجب على السلطات اتخاذ خطوات فعلية تثبت انسلاخها عن الممارسات الأمنية القبيحة للنظام السابق.

وأعربت "نبيل" عن خشيتها من أن يمثّل الرئيس تبّون الواجهة المدنية لذات النظام السابق الذي يتحكم فيه العسكر، وينتهج قمع الحريات، ولا يعترف بحق المواطنين في المشاركة الفعلية في مؤسسات الحكم في البلاد.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية على التوقف عن قمع الاحتجاجات بما في ذلك إنهاء الاعتقالات التعسفية والمحاكمات للمتظاهرين السلميين والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي، وإطلاق حوار وطني جامع لتمهيد أجواء ديمقراطية وحفظ الحريات لجميع الجزائريين.

كما شدد على وجوب احترام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه الجزائر في العام 1989، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" عند تعاملها مع المحتجين السلميين خلال حملهم الشعارات في التظاهرات الأسبوعية.