جنيف- وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خطابات عاجلة إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أعرب فيها عن استنكاره للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات اليونانية ضد طالبي اللجوء على الحدود اليونانية التركية، مطالبا بالتأكد من أنّ التمويل الأوروبي الأخير لليونان لن يساعدها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وعبّر الأورومتوسطي في خطاباته عن قلقه الشديد إزاء الوضع على الحدود الغربية لتركيا مع اليونان، مؤكداً أنّ الأخيرة ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة غير المتناسبة أو المفرطة ضد طالبي اللجوء الفارين من الموت المحقق والمعرضين للخطر.

وسلّط المرصد الحقوقي الدولي الضوء على التعامل العنيف لقوات الأمن اليونانية مع طالبي اللجوء، والذي تضمنت استخدام دوريات حرس الحدود الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين والأطفال، واستخدام خفر السواحل أسلحة نارية وهراوات معدنية، وتحرّش الزوارق الأمنية بقوارب المهاجرين الضعيفة لمنعهم من الوصول إلى اليونان.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ اليونان مُلزمة بالحفاظ على سياسة واضحة في التعامل مع طلبات اللجوء وفقًا لمسؤولياتها بموجب قانون اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وشدّد الأورومتوسطي على عدم مشروعية استخدام الحكومة اليونانية للمادة 87 من معاهدة "أداء الاتحاد الأوروبي" لتبرير انتهاكاتها الأخيرة، بما في ذلك تعليق تلقي طلبات اللجوء، إذ لا يجوز تطبيق المادة إلا في حالات الطوارئ بواسطة مجلس الاتحاد الأوروبي، وبناءً على اقتراح من مفوضية الاتحاد الأوروبي، وبعد التشاور مع البرلمان الأوروبي.

وفي السياق، أعرب الأورومتوسطي في رسالته لرئيس المفوضية الأوروبية عن قلقه العميق إزاء تعهد المفوضية الأخير بتقديم 700 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لليونان لتعزيز أمنها على الحدود دون إدانة استخدام البلاد للعنف والتخويف ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، أو ضمان عدم استخدام التمويل لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة.

وذكر الأورومتوسطي لرئيس المفوضية أنّ تقاعس الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات اليونانية الأخيرة مؤشرُ خطيرُ للغاية، ويمثل فصلًا مظلمًا في السياسة الأوروبية، وسيكون له انعكاسات سلبية على المستوى الدولي، إذ يُنظر لأوروبا أنها رائدة حقوق الانسان في العالم.

وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بتوضيح موقفه من التطورات الأخيرة في اليونان، والإفصاح عن التدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان المعاملة المناسبة لطالبي اللجوء ومنع الانتهاكات ضد حقوقهم الأساسية من قبل الدول الأعضاء فيه.

كمّا أكد على ضرورة حفاظ الاتحاد الأوروبي على دعمه بل وتكثيفه لتعزيز قدرة اليونان (والدول الأخرى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) على مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء، وزيادة قدرة تركيا على إيوائهم في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد المدنيين السوريين الذين هُجّروا بسبب النزاع في إدلب السورية.

وحثّ الأورومتوسطي مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي على دراسة فورية للتدابير اللازمة لإعادة توزيع اللاجئين وطالبي اللجوء في الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء الأخرى، لتخفيف العبء على الدول المنهكة مثل اليونان وإيطاليا، وتجنّب تحميلهم مزيدًا من أعباء استيعاب الدفعات المتزايدة من طالبي اللجوء.