يرّحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الإدارية في تونس تعليق احتجاز 22 مهاجرًا في مركز "الوردية" الذي تديره وزارة الداخلية، ويؤكد على ضرورة تنفيذ الحكم وتعميمه ليشمل جميع المهاجرين المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد.

إنّ قرار المحكمة- والذي جاء بعد جهود قانونية كبيرة- فرصة لبدء عهد جديد في التعامل مع المهاجرين في تونس، وتسوية أوضاعهم القانونية، ووقف احتجازهم على نحو يخالف القوانين المحلية والتزامات تونس الدولية ذات العلاقة.

ينبّه الأورومتوسطي إلى أنّ احتجاز المهاجرين في مركز "الوردية" إجراء غير قانوني، كونه يصنف من الناحية القانونية على أنّه مركز إيواء وتوجيه، ولكّن وزارة الداخلية تستخدمه كمقر لاحتجاز المهاجرين، وتكدّسهم فيه في ظروف إنسانية صعبة.

في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الحفاظ على التجربة الديمقراطية والارتقاء بها بعد عقود من الديكتاتورية، ينبغي على السلطات التشريعية والتنفيذية إيلاء اهتمام خاص لملف المهاجرين وطالبي اللجوء، وإجراء تقييم شامل لطريقة التعامل الرسمية معهم، ووقف الإجراءات التعسفية التي تحرمهم في كثير من الأحيان من أبسط حقوقهم الإنسانية.

يؤكد الأورومتوسطي مرة أخرى على أهمية قرار المحكمة، ويأمل من السلطات المختصة سرعة تنفيذه، ويشدّد على ضرورة إنهاء كافة أشكال الاعتقال التعسفي للمهاجرين في مراكز الاحتجاز غير القانونية.