جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان شفوي له أمام مجلس حقوق الإنسان إنّ العمال المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرّضون لممارسات عنصرية وتمييزية منذ سنوات، مشيرًا إلى تصاعد تلك الممارسات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الحالي.
العمال الوافدون لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل
رواني ماتين، باحثة في المرصد الأورومتوسطي
وأشار الأورومتوسطي في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق" خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، إلى أنّ العمال المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات، إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائمًا ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد.
وأبرز البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي "رواني ماتين" قرار وزارة "الموارد البشرية والتوطين" الإماراتية في مارس الماضي السماح للشركات بتعديل عقود العمال الوافدين، أو إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم بشكل دائم أو مؤقت، بما يتيح لأرباب العمل تقليص عدد العمال الوافدين أو خفض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة، والأجور الثابتة والمرتفعة.
ولفت البيان إلى أنّ العمال الوافدين لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل.
وحث البيان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات الإماراتية لوقف إجراءاتها التمييزية ضد العمال الوافدين، وإجراء إصلاحات جادة لتوفير الحماية لهم خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا، وإنهاء استغلالهم من أرباب العمل.