جنيف- رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتقرير النهائي لمجموعة العمل التي شكّلها البرلمان الأوروبي للتحقيق في انتهاكات وكالة الحدود وحرس السواحل الأوروبية (فرونتكس)، والذي أكّد وجود ثغرات في نظام المراقبة والإبلاغ في الوكالة. 

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي إنّه بالرغم من تأكيد التقرير وجود خلل في عمل الوكالة، إلا أنّه لم يكن حاسمًا فيما يتعلق بمعالجة الادعاءات الخطيرة حول تورط الوكالة في عمليات الإعادة غير قانونية، ما يستلزم استحداثًا عاجلاً لآليات مستقلة للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ضمن عمليات "فرونتكس".

وجاء في تقرير المجموعة النهائي، الذي ينظر في 13 حادثة تتعلق بـ"فرونتكس"، أنّ 8 من تلك الحوادث لم تكن عمليات صد، وأنّه لا يوجد في أي منها إثبات لأي انتهاك للحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.وفيما يتعلق بالحوادث الخمس المتبقية، قال التقرير إنّ الوكالة أغلقت التحقيق في إحدى الحوادث، بينما لم يتم البت بعد في الحوادث الأربعة المتبقية.وشكّك المرصد الأورومتوسطي في مدى إمكانية الاعتماد على نفس المتهمين في عملية التحقيق والعثور على مزيد من الأدلة وتقييم الحقيقة، خصوصًا وأنّ هيئات الاتحاد الأوروبي المختلفة مثل وكالة مكافحة الاحتيال ومكتب أمين المظالم سبق لهم التحقيق مع أعضاء في "فرونتكس" نفسها حول مزاعم بممارسات غير قانونية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّه على الرغم من كون "فرونتكس" الوكالة الأكثر حصولًا على التمويل من الاتحاد الأوروبي، بما يوفر لها إمكانات مالية وتكنولوجية كبيرة، إلا أنّها زعمت أنها لم تتلق أي معلومات مرتبطة بحادثة 28-29 أبريل/نيسان 2020، في حين أنّ عددًا من وسائل الإعلام تمكنت -مع فارق الإمكانيات- من كشف تفاصيل الحادث بدقة.

وقالت "فرونتكس" آنذاك إنّ طائرة استطلاع تابعة لها حلقت فوق المنطقة مرتين أثناء الحادثة لكنها لم تتدخل. وبالمثل، فإنّ استجابة "فرونتكس" الفاترة والبطيئة لدى تلقيها بلاغًا بوقوع حوادث خطيرة (SIR) تظهر على نحو واضح عدم مبالاتها.وذكر الأورومتوسطي أنّ خفر السواحل السويدي اتهم الوكالة بعرقلة إطلاق تقرير الحوادث الخطيرة رقم 12604/2020  في أكتوبر 2020، لكنّ الوكالة نفت هذه الاتهامات.ورغم مرور خمسة أشهر على التقرير، لم تنته "فرونتكس" من عملية التقييم، مع أنّ التقارير المشابهة -والتي تتضمن انتهاكًا محتملًا للحقوق الأساسية- مصنفة ضمن الفئة الرابعة، والتي تُوجب رفعها على الفور لمسؤول الحقوق الأساسية بالوكالة ليتم الانتهاء منها "في أقرب وقت ممكن"، ما يثير تساؤلات حول مصداقية جهود "فرونتكس".

وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرًا بعنوان "فرونتكس: المساءلة الغائبة" تضمن تحليلًا قانونيًا شاملاً لسلوك الوكالة، وسلّط الضوء على نمط الاستقلالية المفرطة والمثيرة لها، إذ يتم توسيع ميزانيتها ودورها وزيادة موظفيها من الاتحاد الأوروبي دون حدود قانونية واضحة.

وقالت الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي "ميشيلا بولييزي": "ينبغي أن تتمتع الوكالة الأوروبية التي يقع على عاتقها مسؤوليات معقّدة وحساسة بالموثوقية والمصداقية الكافية على النحو الذي يضمن تأدية عملها دون أنّ تعرّض الأشخاص الذين يتعيّن عليها حمايتهم للخطر".

وأضافت "إذا كان الاتحاد الاوروبي يهدف إلى منع أي ممارسات غير قانونية في المستقبل، فإنّ من الضروري فحص بنية "فرونتكس" الغامضة نفسها، واستقلاليتها المفرطة وافتقارها للوضوح القانوني".

ودعا المرصد الأورومتوسطي "فرونتكس" إلى البدء بفرض ثقافة جديدة تقوم على الاعتراف بالفشل ومعالجته على النحو الذي أوصى به التقرير النهائي لمجموعة العمل، وإبداء الاحترام الدائم والكامل للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لطالبي للجوء، ولا سيما حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء، ومبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي.

وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بتضمين آليات الإبلاغ المستقلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عاجل في عمليات فرونتكس للتأكد من أن القوات المنتشرة على الحدود تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين والقانون الأوروبي، لا سيما المادة 46 من القانون (EU) 2019/1896