يرحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم على مدينة سراقب شمالي سوريا في 4 فبراير/شباط 2018 والذي أكّد مسؤولية الجيش السوري عن استهداف المنطقة بغاز الكلور.
يضاف هذا التحقيق إلى تحقيق آخر نشرت نتائجه المنظمة في أبريل/نيسان 2020، وخلصت فيه إلى مسؤولية النظام السوري عن هجمات بغازي السارين والكلور على مناطق في ريف حماة شمالي سوريا، ما أدى إلى إصابة نحو 50 شخصًا.
يعتقد المرصد الأورومتوسطي أنّ تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى عشرات الدلائل الميدانية، وشهود العيان، ينبغي أن تقود إلى محاسبة دولية عاجلة للنظام السوري على استخدامه الأسلحة غير التقليدية ضد المدنيين.
في سبتمبر/ أيلول 2013، اتفقت الأطراف الدولية على تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أغسطس/ آب 2014 تدمير المخزون، لكنّ الشواهد الميدانية والهجمات التي نفّذها بعد ذلك تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك زيف هذه الادعاءات، وتثبت مواصلة النظام استهداف المدنيين بتلك الأسلحة الفتاكة بلا رادع.
إنّ نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمة لبيان خطورة عواقب استمرار إفلات المسؤولين السوريين من العقاب، وضرورة إخضاعهم للمساءلة على خلفية تورّطهم في ما يرجح أنّها جرائم ضد الإنسانية منذ بدء النزاع في 2011.
في عام 2013، أصدر مجلس الأمن القرار (2118) بتجريم استخدام السلاح الكيميائي وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذ يتعين على المجلس في حال عدم الامتثال إلى القرار فرض التدابير اللازمة بموجد البند السابع.
استنادًا إلى تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجميع الدلائل الأخرى ذات العلاقة، يدعو المرصد الأورومتوسطي مجلس الأمن إلى التحرك لوضع حد لاستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والتأكد من تجريد النظام من الأسلحة غير التقليدية بشكل نهائي، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الهجمات الشنيعة.