جنيف - أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة، إقدام القوات الإسرائيلية على استهداف أسر بأكملها وإيقاعها بين قتلى وجرحى من خلال تدمير منازل على رؤوس قاطنيها، في عمليات عسكرية تتسم باللاإنسانية، وتخرق مبدأ التمييز والتناسب.

ووثق المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، 19 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 13 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتين استهدفت خلالها تجمعات، إلى جانب حالتين استهدفت فيها سيارة، وحالتي قصف أرض ومزرعة. 

وأسفرت هذه الغارات، حتى إعداد ساعة نشر هذا البيان عن مقتل 53 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، و14 امرأة. وبين الضحايا، رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء. فيما قُتلت 3 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن، مع العلم أن هذه الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود مفقودين من بعض هذه العائلات تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في البحث عنهم. 

ومن بين الجرائم التي وثقها الأورومتوسطي ما حدث فجر اليوم في قصف القوات الإسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين شمالي غربي مدينة غزة، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بما لا يقل عن ستة صواريخ منزل المواطن "علاء محمد عبد العال أبو حطب"، ودمرة بالكامل على رؤوس قاطنيه، بما في ذلك أسرة "أبو حطب"، وأسرة شقيقته التي لجأت إليه في زيارة بمناسبة عيد الفطر، وهروبًا من القصف العنيف شرق غزة حيث تسكن. وقتلت زوجة "أبو حطب"، وأربعة من أطفالها، إلى جانب شقيقته وثلاثة من أطفالها، فيما بقي طفل رابع تحت الأنقاض، ونجا من الموت طفل وحيد لا يزيد عمره عن 5 أشهر وما يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج. 

ففي عام 2014، وثق الأورومتوسطي (144) حالة لأسر فلسطينية قضى على الأقل فردان أو أكثر من كل منها خلال عملية "الجرف الصامد" التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، وبلغ مجموع الضحايا من أفراد تلك الأسر أكثر من 750 فردًا وفق توثيق الأورومتوسطي في حينه.

ويشير الأورومتوسطي إلى أن هذه الغارات جاءت ضمن مئات الغارات الإسرائيلية التي استباحت كل شيء في قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو بالغا بـ 719 وحدة سكنية، فضلًا عن أضرار متفاوتة طالت ما لا يقل عن 4 آلاف منزل ومنشأة، وهو ما جعل أكثر من مليوني ساكن في قطاع غزة أسرى للخوف والهلع والحرمان من الأمن.

وفيما يلي جدول بحالات القتل الناجمة عن استهداف عائلات في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ مساء يوم الإثنين 10 مايو 2021، وحتى فجر السبت الموافق 15 مايو 2021.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تعيد استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب.

وذكر المرصد الحقوقي أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية". كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".

ويعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).

وأكد المرصد أنّ صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك على نحو حاسم لوقف الهجوم الإسرائيلي العنيف وغير المتناسب على قطاع غزة، وبذل الجهود كافة من أجل وضع حد للعمليات العسكرية التي تحصد في كل ساعة مزيدًا من أرواح المدنيين.

وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.