جنيف - القاهرة

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تنامي الممارسات اللا إنسانية ضد المتظاهرين العزّل في عموم مصر، والتي أدّت لسقوط ما لا يقلّ عن 200 قتيل برصاص قوات الجيش والداخلية يوم أمس الجمعة.

وقال الأورومتوسطي في تصريح مكتوب السبت 17 أغسطس، إن طواقمه في عموم البلاد تمكنت من إحصاء 202 قتيلاً سقط منهم 97  شخصاً في منطقة رمسيس وسط القاهرة، بينما تجاوزت الإصابات سقف 4000 جريح وذلك حتى ساعات الفجر الأولى ليوم السبت.

وأوضح أنّ طاقمه رصد في القاهرة مساء الجمعة عدداً من مدرّعات الأمن المركزي والداخلية إلى جانب قناصة تمركزوا فوق قسم شرطة الأزبكية، وهم يطلقون النار الحيّ على حشد من المتظاهرين تواجدوا فوق كوبري أكتوبر المطلّ على شارع رمسيس، مما أوقع عشرات القتلى وأحدث حالة من الهلع والتدافع حدت ببعض المتظاهرين لإلقاء أنفسهم من أعلى الجسر فراراً بأرواحهم.

وأضاف أنّ روايات شهود العيان تطابقت في حديثها عن حصار مطبق فرضته قوى الجيش والداخلية على  المتظاهرين وسط ميدان رمسيس في ساعات متأخرة من المساء، حيث تواصل إطلاق الرصاص الحيّ والغاز الكثيف في محيط مسجد الفتح وبداخله قرابة 500 محتجز بينهم مصابون، في حين أفاد شهود عيان بتواصل محاولات اقتحام المسجد حتى ساعات الظهيرة الأولى.

كما استهجن المرصد الأورومتوسطي استمرار قوى الأمن والجيش بازهاق الأرواح البشرية، عبر استخدام المدرعات والمروحيات لتفريق الأفراد، منوّهاً إلى أنّ تسجيلات موثقة رصدت فتح عناصر من الجيش النار على أفرادٍ عزّل من مسافة قريبة في محافظة الاسماعيلية. واعتبر أنّها دليل آخر على نيّة مبيّتة باعدام المتظاهرين.

وكشف الأورومتوسطي عن تقارير طبية بحوزته تظهر نوعاً متفجراً من صليات الرصاص وجّهت ضد المتظاهرين في 14 أغسطس الجاري، تُحدث ثقباً بقطر 10 سنتيميرات عند خروجها من الجسد، كما تسبّب تهتكاً شديداً في العظام كما أوضحته الصور الشعاعية. وعقبت ساندرا أوين الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد الأورومتوسطي بأنّ لا شيء على الإطلاق يمكنه تبرير توجيه هذا الرصاص ضد الأفراد، وأن السلطات تعمد عبر استخدامه إلى ترهيب وحشي للمتظاهرين.

وجدّد الأورومتوسطي نداءه للمجتمع الدولي لثني السلطات في مصر عن اعتماد القوة المميتة وسيلة للتعامل مع المتظاهرين، محذّراً من أن ممارسات السلطة تظهر استهتاراً جسيماً بقواعد القانون الدولي وتوجيهات الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي الدولة، والتي حصرتها في منع التهديد الشديد للأرواح، واشترطت بأن تلجأ قبلها لاستخدام وسائل غير عنيفة لا تهدر روح الإنسان. وعلّقت أوين بأن السلطات لم تحترم هذا الدور حين بادرت بالقتل استناداً إلى مزاعم وجود شرائح مسلّحة بين المتظاهرين، فانتهكت بذلك حق المتظاهرين الآخرين في الحياة والتظاهر السلميّ دون أدنى تمييز.