مقدمة
شكّلت التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز 2021 منعطفًا كبيرًا في مسار الأوضاع في تونس، إذ شملت إعفاء رئيس الوزراء "هشام المشيشي" من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه 30 يومًا قابلة للتجديد، كما قرر "سعيد" تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، وقرر كذلك تولي رئاسة النيابة العمومية.
انعكست نتائج هذه القرارات بشكل سلبي على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأفرزت واقعًا جديدًا تركزت فيه السلطات بيد الرئيس، وأُطلق فيه العنان لممارسات أمنية غير قانونية، شملت اعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب بموجب قرارات محاكم عسكرية، ومصادرة حرية العشرات في التنقل من خلال منعهم من السفر دون إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على نحو 70 تونسيًا بينهم مجموعة من القضاة دون إعلام المجلس الأعلى للقضاء ورد الطعون المتعلقة بفرض الإقامة الجبرية.
تضمّنت الممارسات الأمنية كذلك اعتداءات على حرية العمل الصحفي، شملت إغلاق مكاتب قنوات إخبارية محلية وعربية، إضافة إلى اعتقال عدد من الصحفيين أثناء أدائهم مهامهم. أسهمت كل هذه الممارسات وغيرها في تشكّل مخاوف كبيرة من استغلال السلطات التدابير الاستثنائية للانتقام من المعارضين والنشطاء، ومصادرة الحريات في البلد الذي كان يشهد بنية ديمقراطية نادرة في المنطقة.
التقرير كاملًا باللغة العربية
التقرير كاملًا باللغة الإنجليزية