في الوقت الذي بدأت فيه معظم الدول بالتخفيف من الإجراءات التقييدية التي فُرضت عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تزايدت حدة الانتهاكات في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك النزاعات المسلحة واستهداف المدنيين والاعتقالات على خلفيات حرية الرأي وغيرها، كما انتهجت دول أوروبية عدة سياسات وتدابير عنيفة أو تمييزية تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين.

في عام 2021، عادت فرق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى العمل ميدانيًا وداخل مكاتبه بعد أن كان العمل تحول عن بعد في العام الذي سبقه نتيجة لتدابير الإغلاق التي انتهجتها معظم الدول للسيطرة على جائحة كورونا. اعتمد الأورومتوسطي خلال هذا العام على التوثيق الميداني للانتهاكات في مناطق عمله، كما أطلق عددًا من المشاريع ونظم دورات تدريبية وندوات في عدة مناطق.

في هذا العام أيضًا، يحتفي الأورومتوسطي بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، حقق خلالها جزءًا من أهدافه، فيما وضع لنفسه أهدافًا جديدًة للأعوام القادمة.

خلال عشرة أعوام من عمله، نفتخر في الأورومتوسطي بمحافظتنا على كوننا إحدى أقل منظمات حقوق الإنسان إنفاقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب معيار محاسبة التكاليف المبنية على الأنشطة (ABC)، في الوقت الذي استهدفنا فيه أكثر من 10,000 مستفيد مباشر في برامج ومشاريع وأنشطة مختلفة، فيما مُنح عدد من الضحايا المستهدفين فرصة تحديد أولويات عملنا في بلدانهم. إلى جانب ذلك، تمكننا من دعم 42 مؤسسة حقوقية في مناطق عملنا، إما من خلال تمويل أنشطة ومشاريع صغيرة تستهدف ضحايا النزاعات المسلحة، أو بتقديم التوجيه والتدريب والخدمات اللوجستية لها.

وأطلق الأورومتوسطي منذ تأسيسه 23 مشروعًا استهدف فيها أكثر الفئات هشاشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، فيما نفذ 356 نشاطًا تضمن دورات تدريبية وندوات وحملات ضغط ومناصرة استهدفت ضحايا انتهاكات وصناع قرار.

كذلك، شارك المرصد الأورومتوسطي في تصدير 34 قرارًا برلمانيًا في البرلمان الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، كما قدم فريقنا القانوني 433 شكوى ومراسلة لمنظمات الأمم المتحدة وآليات التقاضي الوطنية بشأن انتهاكات فردية وجماعية.

يستعرض هذا التقرير السنوي نماذج من أنشطة المرصد الأورومتوسطي خلال عام 2021، والتي شملت حملات ضغط ومناصرة ومشاريع استهدفت ضحايا النزاعات المسلحة ودورات تدريبية وتقارير حقوقية وغيرها.