تصريح صحافي بخصوص حل الرئيس التونسي "قيس سعيّد" البرلمان مساء الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022
ينظر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إلى قرار الرئيس التونسي "قيس سعيّد" حل مجلس النواب، ويرى في ذلك تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأزمة المستمرة منذ إعلان الإجراءات الرئاسية الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
سدد الرئيس "سعيد" بقرار حل البرلمان ضربة قوية للمشروع الديمقراطي في تونس
بشكل واضح، فإن استمرار وجود البرلمان لم يكن يشكل خطرًا على استقلال البلاد أو استمراريتها، وبالتالي لا يُمكن لقرار مفصلي كهذا أن يُشرعَن بموجب هذه الصلاحيات العامة.
جاء قرار الرئيس "سعيّد" على ما يبدو كرد فعل انتقامي عقب ساعات من عقد البرلمان جلسة لإنهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية. ومع ذلك، لا يمكن تجاوز الدستور والتصرف بنزعة انتقامية خصوصًا في القرارات التي تؤثر على حاضر ومستقبل التونسيين.
بكل أسف، فإن تونس تقترب اليوم أكثر من أي وقت مضى من الخضوع للحكم الشمولي وسلطة الفرد الواحد، فحل البرلمان الذي جاء بانتخابات ديمقراطية لا يعنى سوى إلغاء ومصادرة آراء التونسيين، وفرض الوصاية القسرية على اختياراتهم.
لقد سدد الرئيس "سعيّد" بحل البرلمان اليوم ضربة قوية للمشروع الديمقراطي الذي بدأه التونسيون منذ أكثر من 10 سنوات، إذ عملوا طويلًا للحصول على مؤسسات منتخبة تحقق طموحاتهم في مستقبل أفضل، لكنّ قرار اليوم أعاد هذه الجهود إلى الوراء، وزاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
نشدد على ضرورة أن يتراجع الرئيس"قيس سعيّد" فورًا عن قراره غير الشرعي بحل البرلمان، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يعمل على اتخاذ إجراءات تخفف من حالة الاحتقان وتجعل من الحوار أمرًا ممكنًا.