جنيف - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلطة الأمر الواقع في السودان إلى تنفيذ توصيات تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بعد الانقلاب العسكري، بما في ذلك احترام وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الخميس على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على سلطة الأمر الواقع في السودان لإنهاء كافة مظاهر الانقلاب العسكري الذي نفذته قيادة الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، وأتبعته بحملة شرسة على حقوق الإنسان، شملت القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي وتقييد ممارسة الأفراد والكيانات لحقوقهم السياسية والمدنية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه وثّق منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي ارتكاب القوات التابعة لسلطة الأمر الواقع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، ومصادرة حرية الأفراد وحقوقهم في الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحركة والتنقل، إضافة إلى التشويش على عمل وسائل الإعلام وفرض قيود تعسفية على نشاطها.

وعقد مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء في دورته الخمسين جلسة خاصة لمناقشة الوضع في السودان استعرضت فيها "ندى الناشف" نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان -نيابة عن المفوضة "ميشيل باشليت"- تقريرًا أمميًا حول وضع حقوق الإنسان في السودان في المدة بين 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 و10 نيسان/ أبريل 2022، حيث أكّد التقرير أنّ قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري، ما تسبب بمقتل 101 متظاهر وإصابة أكثر من 5000 بجراح. كما أشار إلى حملات الاعتقال التعسفي، ووثّق نحو 16 حالة من العنف الجنسي والجنساني ضد المتظاهرين خلال الأشهر الماضية.

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي "نور علوان" إنّ التقارير الأممية إلى جانب تقارير واستنتاجات منظمات حقوق الإنسان عن الأوضاع في السودان تمثّل وثائق مهمة يمكن الاستناد عليها لإطلاق عملية مساءلة شاملة لمنتهكي حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك المسؤولين عن قتل المتظاهرين واحتجاز المئات منهم تعسفيًا".

وأضافت "بسبب الشواهد السلبية السابقة، لا يمكننا الوثوق ببيانات وتصريحات المسؤولين السودانيين حول الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الإنسان في البلاد، ونجدد الدعوة إلى تحقيق دولي في جميع الانتهاكات. لا يمكننا التأكد من استقلالية وآلية عمل لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات السودانية للتحقيق في انتهاكات الأمن ضد المتظاهرين، والتي قال وزير العدل السوداني خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان أمس إنّها على وشك الفراغ من أعمالها".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى أخذ التقارير الأممية، وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان بعين الاعتبار والبناء عليها للضغط على سلطة الأمر الواقع لإنهاء انقلابها العسكري وإلغاء جميع النتائج التي ترتب عليه، بالإضافة إلى إطلاق تحقيق دولي مستقل في حوادث قمع وقتل المتظاهرين بعد 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021.

وحث المرصد الأورومتوسطي سلطة الأمر الواقع على وقف جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين، واحترام حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، والتراجع عن جميع القيود التعسفية التي تفرضها على الأفراد والمؤسسات المدنية على نحو غير قانوني.