روما– قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدريبًا لطلاب مركز "جون فيليتشي" التابع لجامعة لويولا- شيكاغو في العاصمة الإيطالية روما، حول قانون الهجرة في البلاد.

ونفّذ المرصد الأورومتوسطي التدريب الذي جاء بعنوان "قانون الهجرة في إيطاليا: القواعد وأوجه القصور"، بالشراكة مع منظمة "آبون ديريتو" الإيطالية المختصة بتقديم خدمات الاستشارة القانونية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى الأشخاص غير المسجلين بإيطاليا.

وهدف التدريب إلى إظهار تميّز نظام اللجوء والهجرة الإيطالي بإجراءات صارمة وغير منظمة، ومستوحاة بشكل كبير من السياسات العمياء التي تركز على الأمن والسيطرة أكثر من تقديم الحلول الهيكلية والحديثة والمنسقة من أجل تعزيز الاندماج وحماية حقوق الرعايا الأجانب المقيمين والعاملين في إيطاليا.

وركزّ التدريب على بيان أوجه القصور الرئيسية في قواعد قانون الهجرة في إيطاليا والآثار السلبية لذلك على حياة المهاجرين واللاجئين، فهي لا تؤثر فقط على فرص الأفراد في الوصول إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بأمان، بل تؤثر حتى على حياتهم اليومية في حال نجاحهم بالوصول لدول الاتحاد الأوروبي.

واستعرض عددًا من الحالات التي يعمل عليها المكتب القانوني لمنظمة "آبون ديريتو"، من أجل توضيح الفجوة بين القانون والواقع على نحو عملي.

وناقش التدريب أهمية المادة (19) من قانون الهجرة الموحد لعام 1998، والذي يشكل حجر الأساس لقانون الهجرة الحديث، إذ تؤكّد المادة على مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المنصوص عليه في قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين والقانون الإنساني والعرفي. كما تحمي جميع الرعايا الأجانب من الطرد والرفض، مع الاعتراف بخطر الاضطهاد الذي يواجهونه في بلدهم الأصلي أو محل إقامتهم المعتاد.

وبيّن الأورومتوسطي من خلال التدريب محدودية الخيارات أمام المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يرغبون بدخول إيطاليا بطريقة نظامية، إذ ينحصر الدخول النظامي بصورة أساسية في مرسوم التدفقات السنوي للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي (إجراء إداري تصدره الحكومة الإيطالية سنويًا بغرض السماح للأجانب بدخول البلاد من أجل العمل)، بالإضافة إلى العقبات التي يواجهونها لتسوية وضعهم القانوني بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.

وجرى التأكيد على عدم جواز رفض طلبات الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا على نحو تعسفي، ولا سيما القُصّر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف نفسية وجسدية خطيرة، إلى جانب فئات أخرى ممن عانوا من الاضطهاد والحرمان.

وقالت الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى المرصد الأورومتوسطي "ميكيلا بولييزي" إنّ هناك غيابًا شبه كامل للطرق القانونية لدخول المهاجرين وطالبي اللجوء من دول الجنوب، إذ من الصعب للغاية – إن لم يكن مستحيلًا – أن يحصلوا على تأشيرة عادية لدخول إيطاليا أو الدول الأوروبية الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لحصولهم على تصريح إقامة.

وأوضحت "بولييزي" أنّه "حتى في حال إغلاق طرق الهجرة القانونية، فإنّ حركة المهاجرين وطالبي اللجوء ستستمر بالتدفق، ولكنّها ستصبح أقل أمانًا".

وأضافت، "نحن نعلم جيدًا أن الأشخاص ينجحون في الوصول إلى السواحل الإيطالية أو الحدود الشمالية بطريقة ما، ويدفعون مبالغ ضخمة للمخاطرة بحياتهم وسلامتهم البدنية خلال رحلتهم اليائسة بأكملها، وغالبًا ما يقضي هؤلاء شهورًا أو سنوات في إيطاليا بدون وثائق سارية المفعول".

وأكّدت أنّه "نتيجة لهذا النظام الأعمى، يُجبر المهاجرون وطالبو اللجوء على العمل بشكل غير قانوني وغالبًا في ظروف قاهرة لإعالة أنفسهم وأسرهم، ودون أن تتاح لهم الفرصة لتسوية وضعهم القانوني أو الإبلاغ عن استغلالهم".

ويأتي التدريب ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينفذها فريق المرصد الأورومتوسطي في جامعات عدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار خطّته لرفع الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المهاجرين واللاجئين والفئات المستهدفة الأخرى.