عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية في مملكة البحرين، والتي نتج عنها الأسبوع الماضي اعتقال نحو 113 مواطن في المدة من 9 - 15 فبراير(شباط) للعام الجاري، منهم 19 طفلاً وامرأتين، تم الافراج عن 25 منهم لاحقاً.

وقال المرصد الحقوقي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن مجموعة ملثمين بلباس مدني تابعين لوزارة الداخلية البحرينية ترافقهم قوات شغب ومدرعة، أقدموا فجر اليوم الاثنين على اعتقال الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان "حسين برويز"، دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي، بعد مداهمة منزله في جزيرة سترة وتفتيشه ومصادرة هاتفه وجواز سفره، حسب ما نشرت زوجته، "أسماء درويش"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك فيما يبدو بتهمة إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام.

وأوضحت "درويش" أنها رأت زوجها لحظة اعتقاله في باص المداهمة المليء بالعناصر الملثمة بلباس مدني وقد خفضوا رأسه للأسفل، مؤكدة أن المدنيين الملثمين كانوا يحملون كاميرات فيديو، وقاموا بتصوير المنزل، وتفتيش غرف النوم.

وبينت زوجة الحقوقي برويز، أنهم تلقوا صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من زوجها وبدا صوته ضعيفاً جداً و متألماً، وأخبرهم خلال الاتصال أنه تعرض لأذى. 

وقالت "درويش" أن زوجها يتواجد الآن في مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية من غير محاميته، ويبدو أنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة كباقي المعتقلين هناك، على حد قولها.

وبين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يمثل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي، أن السلطات البحرينية تتعامل بشكل غير مقبول مع حالات التعبير عن الرأي، داعياً في الوقت نفسه لإطلاق سراح الناشط الحقوقي برويز، إذا لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.

وطالب السلطات البحرينية بتوفير مساحة أكبر للحريات العامة في البحرين، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي بشكل واسع دون مبرر من القانون.