استخدمت القوات الحكومية السورية (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والأجنبية المقاتلة إلى جانب النظام) سياسة حرق البشر وهم أحياء حتى الموت، إضافة إلى حرق الجثث لأشخاص بعد إعدامهم، بشكل كبير، منذ بدء الأحداث في الأراضي السورية في العام 2011، وصعدت من عمليات الحرق بشكل كبير خلال العام 2012، وتواصلت هذه الأحداث على مدار الأعوام اللاحقة.
ولم تأخذ عمليات حرق البشر أحياءً على يد النظام السوري بُعداً إعلامياً كبيراً، لأن القوات الحكومية الرسمية تُنكر أنها تقوم بتلك الجرائم، بينما تتبناها مواقع إلكترونية محلية عدة موالية للقوات الحكومية، بل تتفاخر بها، كما لم تقم القوات الحكومية بتصوير تلك الجرائم على شكل فيلم استعراضي، بل تم تصوير تلك الجثث بكاميرات متواضعة من قبل ذوي الضحايا، أو عبر النشطاء المحليين، وتم نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو بطريقة اعتيادية في المواقع المختلفة، أو تم إرسالها لنا عبر البريد الإلكتروني، ولذا، كان عمل فريقنا في رصد هذه الأحداث ومتابعتها مضنياً، للوصول إلى نتائج دقيقة وذات مصداقية.
في المقابل، تفنّن تنظيم ما يعرف باسم "الدولة الإسلامية" "داعش" بعمليات قتل وإعدام السوريين، من رجم النساء حتى الموت في الساحات العامة بتهمة "ارتكاب الزنا"، وعمليات إعدام المخطوفين الإعلاميين ذبحاً بالسكين عبر مونتاج وإخراج فيديوهات تهدف إلى إثارة الرعب إلى أبعد مدى، وصولاً إلى جريمة إحراق الطيار الأردني "معاذ الكساسبة"، التي قام بها التنظيم نفسه، ونشر فيديو في أوائل شباط (فبراير) 2015 يظهر هذه الحادثة بصورة لا إنسانية.
وقد أخذت جريمة مقتل الطيار الأردني "الكساسبة" حرقاً على يد التنظيم بعداً عالمياً، ولقيت تغطية واسعة من وسائل الإعلام، وحُقَّ لها ذلك. في المقابل، لم يكن هناك صدى يذكر لعمليات الإحراق المؤلمة التي اقترفها النظام السوري والقوات التابعة له بحق مئات المواطنين السوريين، سواء وهم أحياء، أو بعد قتلهم من خلال حرق جثثهم، وهو ما يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء عليه وصولاً إلى تفعيله عالمياً للعمل على محاسبة الجناة ووقف إفلات قادة النظام السوري من العقاب.
إن تركيز المجتمع الدولي على جرائم تنظيم داعش المتشدد، وإغفاله بشكل شبه تام ما يقابلها من قبل القوات الحكومية والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، يشكل ذخيرة تغذي تنظيم داعش بالرجال والأموال، حيث ينطلق في ذلك من تأكيد مظلوميته
لقراءة التقرير كاملاً: هنا