قامت إسرائيل منذ العام 2008 بشن ثلاث هجمات عسكرية على قطاع غزة مسببةً بذلك تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية التي شهدت تدنياً ملحوظاً منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2006.

ويؤثر الحصارالمفروض على القطاع على نحو 1.8 مليون فلسطيني في القطاع من ضمنهم 1.2 مليون لاجئ، ويتسبب بأزمات إنسانية متكررة نتيجةً لنقص الأدوية والمعدات الطبية وقلة الوقود إضافة إلى القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية، والتي تحول دون إعادة بناء أو إصلاح الآلاف من المنازل والمدارس والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة التي تضررت خلال الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وتسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات بإغلاق تام لجميع منافذه، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وتسمح بدخول كميات محدودة من المنتجات الغذائية والوقود والسلع اليومية.

من جانب آخر، تقوم مصر بإغلاق معبر رفح بشكل كامل لفترات متواصلة خلال العام، وتفرض على المسافرين تضييقات وقيود بحيث لا تسمح بمرور الأفراد إلا في حالات خاصة في حال فتحه. ويُضطر العديد من أصحاب الأعمال والدراسة بالإضافة إلى المرضى والحالات الإنسانية إلى الانتظار لفترات طويلة حتى يتم السماح لهم بالعبور.

ويمتد تأثير الحصار ليتسبب في شل الاقتصاد الغزي بالكامل، خاصةً في الفترات التي تقوم فيها إسرائيل بشن الهجمات العسكرية على القطاع، حيث تتوقف المشاريع الاقتصادية وتنخفض إنتاجية العمل بشكل واضح. وينال القطاع الخاص النصيب الأكبر من الخسائر عادةً نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة رجال الأعمال والتجار، بالإضافة إلى استهداف العديد من الشركات والمنشآت الخاصة، والتي تعيل شريحة كبيرة من سكان القطاع.

وبوصول نسبة البطالة إلى أكثر من 40 في المئة، فإن أعداداً متزايدة من العائلات الفلسطينية تقع تحت خط الفقر في ظل اعتمادها على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي.

وفي إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع قال "روبرت سيري"، المنسق الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مارس 2015 أنه "من المقلق كون غزة الآن أكثر عزلةً من أي وقتٍ مضى بوجود العديد من القيود الإسرائيلية على المواطنين والبضائع معاً وببقاء معبر رفح مغلق فعلياً"

لتحميل التقرير كاملاً: من هنا