تعاظمت كارثة اللاجئين التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة بشكل مهيب، حيث كشف تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي حمل عنوان "عالم في حالة حرب" أن العام الماضي (2014) شهد أعلى نسبة من المهجرين قسرياً. ويقول المفوض السامي لحقوق الإنسان أنطونيو جوتيريس: "إننا نشهد تغييراً نمطياً وننزلق سريعاً إلى عصرٍ أصبح فيه حجم النزوح القسري العالمي لا يتماشى والاستجابة المطلوبة حالياً.

لم يسبق أن دعت الحاجة إلى استجابة بهذا الحجم". وركزت أغلب جلسات النقاش على الآثار الحالية لكارثة اللاجئين، فبحثت كيفية وضع حد لعمليات التهريب، وسعت لتحديد الدول التي يجب عليها استقبال اللاجئين، وعملت على خلق آلية للدول المستضيفة للتعامل الكفؤ مع تدفق اللاجئين، ودرست كمية المال المطلوبة من الدول المانحة. مع ذلك، فإن مشكلة اللجوء ستحتاج على المدى البعيد إلى ثمن أكبر لمعالجتها، فأعداد اللاجئين والمهجرين الذين بات لجوؤهم وهجرتهم القسرية واقعاً مزمناً في ازدياد مستمر. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن معدل ما يمكثه اللاجئ خارج موطنه يبلغ نحو عشر سنوات.

ويركز هذا التقرير على لبنان باعتبارها من أكثر الدول احتواءً للاجئين وأقدمها استضافةً للاجئين الفلسطينيين الذين تزيد فترة لجوئهم عن 60 عاماً. وكانت الجمهورية اللبنانية قد استضافت أكبر نسبة لاجئين قبيل نهاية عام 2014، حيث وصل معدل اللاجئين فيها إلى 232 لاجئ مقابل 1000 مواطن لبناني. وتُفاقم الحرب الأهلية في سوريا كارثة اللاجئين الذين تستضيفهم لبنان وغيرها، حيث تسببت النزاعات في أكبر نزوح داخلي (7.6 مليون) وفي أكبر عدد مهاجرين (3.88 مليون حتى نهاية عام 2014) وفي حال استمر الحال على ما هو عليه حالياً، فإنه من المتوقع أن يكون النزاع السوري سبباً لأكبر حادثة هجرة جماعية يشهدها العالم منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وسبباً في أسوأ كارثة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي أكده المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة "ديمتريس افراموبولوس". مع ذلك، فإن التركيز على قضية اللاجئين السوريين يجب ألا ينتقص من مأساة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين يتعرضون لأقسى مشاهد التمييز العنصري، فهناك أشبه ما يكون بتغافل مطلق وصمت عن مناقشة قضية الخمسة ملايين فلسطيني الذين يعيشون أزمة طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يعيشون كلاجئين في دول أخرى، بمن فيهم 450,000 لاجئ في لبنان مسجلين لدى الأونروا. لقد بات هذا التخزين للبشر والذي استمر لأكثر من ستين عاماً مهزلة أخلاقية تستوجب العمل الفوري لإنهائها.

يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول المانحة بالتالي:

• تزويد الدول المستضيفة للاجئين بدعم أكبر وبشكل يلبي المعايير والاحتياجات المطلوبة.

• توزيع الأعباء في ظل توقعات متزايدة لإعادة توطين المهاجرين.

• إنهاء التعامل مع معادلة إغاثة اللاجئين من باب "التوسل".

• دمج برامج بناء القدرات والتنمية البشرية في خططها ونفقاتها منذ البداية.

• التخطيط لاحتواء كل المنتفعين في كافة مراحل التنفيذ بدلاً من احتوائهم تدريجياً.

• منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

لمطالعة التقرير كاملاً: هنا