منذ العام 2013، ازداد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وتراجع الأمن فيها بشكل كبير، في ضوء تعمق التوتر الطائفي، وهو الأمر الذي استمر في العام 2014. كما أصبحت الهجمات الانتحارية وهجمات السيارات المفخخة والاغتيالات متتابعة وخطرة. وردّت الحكومة على المظاهرات السلمية بشكل عنيف أدّى إلى زيادة تدهور الأوضاع الأمنية باتخاذها تدابير وحشية لمكافحة الإرهاب، وباستخدام أساليب انتهكت فيها حقوق الأفراد.